إحصائية: 950 حالة اعتقال سياسي في الضفة بـ 2013

تشير معطيات إحصائية وثقتها "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية" إلى ارتفاعٍ في عدد حالات الاعتقال السياسي خلال العام الماضي (2013)، والتي بلغت 951 حالة اعتقال وأكثر من 1820 حالة استدعاء من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بزيادةٍ قدرها 121 حالة اعتقال عن العام السابق 2012، الذي بلغ عدد حالات الاعتقال السياسي خلاله 830 حالة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها الاثنين،  أنّ أعلى عدد لحالات الاعتقال السياسي قد تمّ تسجيله في شهر حزيران/يونيو 2013 الماضي وبلغ 130 حالةً، في حين بلغ أقل عددٍ من الحالات 51 حالة تم تسجيلها في نيسان/إبريل 2013 ، بينما بلغ عدد حالات الاعتقال في الشهر الأخير من العام "كانون أول" الماضي 81 حالة.

وأكدت اللجنة استمرار اعتقال عددٍ من قدامى المعتقلين السياسيين منذ أكثر من ثلاث سنوات بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من خمس سنوات، على الرغم من صدور قرارات قضائية متكررة بالإفراج عن معظمهم، وأبرز القدامى هم: وجدي العاروري وإسلام حامد وعاطف الصالحي وأيوب القواسمي وعبدالفتاح شريم وعلاء ذياب وأمين القوقا من حركة حماس، وعلاء زيود وباجس حمدية من الجهاد الإسلامي، وجاد حميدان من الجبهة الشعبية.

ووثّقت اللجنة تعرض العديد من المعتقلين لعمليات "تعذيب"، مشيرة إلى أنها "تراوحت بين الجلد والشبح والضرب والشتم والمنع من النوم لساعات طويلة، ومعظمها كانت ضدّ معتقلين تم التحقيق معهم على قضايا لها علاقة بتوصيل أو استلام مستحقات لعائلات الأسرى والشهداء وحالات أخرى على خلفية اتهامهم بأعمال مقاومة أو حيازة السلاح".

وتابع التقرير "لم تتوقف أجهزة السلطة عن عقد المحاكمات السياسية بحقّ عشرات المعتقلين والمفرج عنهم بعد اعتقالهم، على الرغم أنّ بضعهم أسرى يقبعون في سجون الاحتلال، ويعرضون في ذات الوقت على المحاكم الفلسطينية".

وسجّلت اللجنة العديد من الحالات التي رفضت فيها أجهزة السلطة تطبيق قرارات الإفراج عن أسرى سياسيين، ومكوث بعض المعتقلين أشهراً طويلة بعد حصولهم على أكثر من قرار بالإفراج، إلى جانب حالات إعادة الأجهزة اعتقال المفرج عنه بعد دقائق من إخلاء سبيله من السجن.

ووثقت اللجنة تصعيداً ملحوظاً في الاعتقالات السياسية بحقّ طلبة الجامعات ونشطاء الكتل الإسلامية، ومواصلة استهداف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال والذين أمضى بعضهم أكثر من 19 عشر عاماً في سجون الاحتلال، بالإضافة لاعتقال العديد من الصحفيين والكتاب والنشطاء الشباب.

ولم يقتصر تركيز الاعتقالات على الفئة العمرية المتوسطة، بل طالت معظم الشرائح العمرية ابتداءً من الفتية دون سن الخامسة عشرة وصولاً لعددٍ من كبار السنّ الذين تجاوزت أعمار بعضهم الستين عاماً، بالإضافة لتوثيق استدعاء عدد من النّساء وخاصةً من زوجات الأسرى، بحسب تقرير لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة.