قضاة تونس يضربون عن العمل لضمان استقلالهم دستوريا

دخل قضاة تونس الثلاثاء في إضراب عام يستمر لثلاثة أيام احتجاجا على ما اعتبروه غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد للبلاد.

ودعت "جمعية القضاة التونسيين" وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس إلى الإضراب.

وقالت رئيسة الجمعية القاضية روضة القرافي أن الإضراب يأتي احتجاجا على رفض رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية علي العريض "المصادقة على الحركة القضائية" التي أقرتها "هيئة القضاء العدلي"، وعلى غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور.

وهيئة القضاء العدلي، هيئة قضائية دستورية مستقلة صادق على إحداثها المجلس الوطني التأسيسي في 2 أيار/ مايو 2013، ومن صلاحياتها إقرار "الحركة القضائية" أي القرارات المتصلة بتعيين القضاة وترقياتهم الوظيفية ونقلهم من مكان عمل إلى آخر.

وفي تشرين الأول/ نوفمبر 2013 اتهمت هيئة القضاء العدلي الحكومة بـ"السطو" على صلاحيات الهيئة بعدما قامت (الحكومة) بتعيينات في مناصب قضائية عليا.

واستندت الحكومة في تلك التعيينات على القانون الأساسي للقضاة الصادر سنة 1967 وليس إلى القانون المحدث لهيئة القضاء العدلي الصادر في 2013، والذي من المفروض أنه ألغى قانون سنة 1967.

وبحسب القانون المحدث لهيئة القضاء العدلي، يتعين على رئيس الحكومة التوقيع على الحركة القضائية حتى تصبح لها صفة النفاذ القانوني.

وقالت القرافي أن الفصل (112) من الدستور "يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع".

ولفتت إلى أن إحدى لجان المجلس التأسيسي غيرت مؤخرا النسخة الأصلية لهذا الفصل فأصبح ينص على أن "قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للحكومة".

وقالت القرافي "المراد من هذا التغيير هو التأسيس لنيابة عمومية ضعيفة ومكبلة وتعمل بالتعليمات وتابعة تماما للسلطة التنفيذية".

وأضافت "في المصطلح القانوني لا وجود لسياسة جزائية للحكومة، لأن الحكومة تطبق السياسة الجزائية العامة للدولة التي لديها سياسات في مختلف القطاعات كالصحة والبيئة والتعليم".

وفي الثالث من الشهر الحالي قالت أربع منظمات دولية بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك إنه "يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور التونسي ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية".

وتابعت القرافي أن الفصل (109) من الدستور يفتح الباب أمام السلطة التنفيذية لتعيين قضاة وغير قضاة في "المجلس الأعلى للقضاء"، ما قد يؤدي إلى "تسييس" المجلس الذي ينتظر أن يشرف على الشأن القضائي في البلاد.

وطالبت بضرورة أن يكون أغلب أعضاء هذا المجلس من القضاة الذين تم انتخابهم من زملائهم، وبالتنصيص على ذلك صراحة في الفصل (109).

وذكرت بأن المعايير الدولية تفرض أن يكون أغلب أعضاء المجلس من القضاة الذين تم انتخابهم.