ارتفاع واردات سورية من القمح 500%

قال مصدر بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سورية إن صفقات استيراد القمح قفزت إلى 2.4 مليون طن في 2013 من 550 ألف طن في العام السابق. ويُعتقد أن هذه الكميات تتعلق بشكل أساسي بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ولا تشمل المناطق الخارجة عن سيطرته.

وحصدت سورية في 2013 أسوأ محصول قمح منذ نحو ثلاثة عقود، وزادت الضغوط لاستيراد السلع الغذائية في ظل الحرب والعقوبات.

وقال المصدر لوكالة رويترز إن معظم القمح المستورد جاء من مناشئ البحر الأسود، وإن الصفقات أبرمت خارج نظام المناقصات وتم دفع ثمنها بأموال أفرج عنها من حسابات سورية مجمدة في الخارج. وقال المصدر: "من هذه الكمية الإجمالية وصل 1.7 مليون طن إلى سورية والكمية الباقية في الطريق".

وكانت الموسسة قد قالت في تشرين الأول/ أكتوبر إنها أبرمت صفقات ممولة بالحسابات المجمدة لاستيراد 500 ألف طن من القمح من فرنسا ومنطقة البحر الأسود في فترة الصيف.

ورغم شك بعض التجار في حجم واردات القمح في 2013، فإن آخرين قالوا إن القفزة في الواردات تأتي متماشية مع سعي الحكومة لتعزيز الاستيراد نظرا للانخفاض القياسي في المحصول المحلي.

وقال تاجر أوروبي: "يبدو الأمر ممكنا". وأضاف: "تضررت الزراعة السورية بشدة جراء القتال وسيزيد ذلك بشكل كبير من احتياجات الاستيراد. يتركز الاستيراد في يد الدولة مع ابتعاد القطاع الخاص عن السوق بفعل العقوبات".

وتشير تقديرات جمعتها رويترز من أكثر من عشرة مسؤولين وتجار محليين في تموز/ يوليو إلى أن محصول القمح المحلي ربما تراجع إلى 1.5 مليون طن، وهو أقل من نصف المتوسط قبل اندلاع الصراع.

ولا تسري العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على نظام بشار الأسد على السلع الغذائية، لكن تجميد الأرصدة يقوض قدرة الحكومة السورية على إبرام صفقات الاستيراد.

وبدأت الحكومة السورية تطلب السماح بتمويل وارداتها الغذائية من خلال تحرير بعض أصولها المجمدة في بنوك دولية في منتصف 2013، لكن بعض التجار الدوليين قالوا إن طريقة الدفع ليست مشجعة إذ إن البائع يتحمل عبء الحصول على الموافقات اللازمة لتحرير الأموال.

وسمحت فرنسا في أيلول/ سبتمبر باستخدام أصول مصرفية سورية مجمدة لشراء شحنات أغذية بمقتضى نظام للاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية.

وفي معظم أشهر 2013 واجهت المؤسسات الحكومية السورية صعوبات في شراء الأرز والسكر والدقيق (الطحين) والقمح من خلال المناقصات، وجرى إبرام صفقات من خلال وسطاء خارج نظام المناقصات.

وقال تاجر أوروبي آخر: "هناك شركات تجارية كثيرة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود مستعدة للمخاطرة والعمل مع سورية، لكن الشركات العالمية الكبرى لا تزال حذرة". وتابع: "إذا أصبحت عملية الدفع بالأموال المجمدة أكثر استخداما وتجريبا فربما ترجع شركات تجارية أكبر إلى قطاع الحبوب السوري".

وقد طرحت مؤسسة سورية أخرى هي المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مناقصات لشراء الدقيق (الطحين) والسكر والزيوت والأرز وسلع أساسية أخرى باستخدام خط ائتمان إيراني.

وقال تجار إن أسعار العروض في تلك المناقصات أعلى من أسعار السوق، وتأتي معظمها من شركات إيرانية تصدر السلع من إيران.

وتقول المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سورية إنها لا تستخدم خط الائتمان الإيراني في صفقاتها. وقال مصدر المؤسسة: "لا نستخدم ذلك الترتيب في عقودنا بالمرة، لأننا لا نزال نعتمد على الأموال المجمدة".

ولدى سورية مخزون من الحبوب يكفي احتياجاتها ثمانية أشهر بحسب بيانات المؤسسة التي كانت تحتفظ عادة بمخزون حجمه ثلاثة ملايين طن يكفي استهلاك البلاد لمدة عام.