صوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الثلاثاء، على مشروع قانون "
اللغة الرسمية" في العراق، الذي يشمل اللغات العربية، والكردية، والتركمانية، والسريانية، والآشورية.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، النائب علي شلاه، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، عقب
التصويت على القانون: "شرّعنا في المجلس هذا اليوم، قانون اللغة الرسمية في العراق".
وأشار شلاه إلى أن "تنفيذ القانون، سيؤكد ديمقراطية العراق واحترامه لمكوناته فعلاً"، قائلاً:"وفقاً للقانون فإنه يحق لهذه المكونات أن تستخدم لغتها الرسمية في الأماكن التي تشكل فيها الأغلبية".
من جانبه، أشار النائب علي شبر إلى أن "قانون اللغة الرسمية تم التصويت عليه بإجماع أعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسة الثلاثاء والبالغ عددهم 185 نائبا"، دون اعتراض من أحد.
ويتكون العراق من عدد من القوميات والطوائف منهم العرب، والكرد، والتركمان والسريان والآشوريين ولكل مكون من هذه المكونات لغته الخاصة.
وينص الدستور العراقي على أن اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان، مع ضمان حق العراقيين، من غير الكرد والعرب، بتعليم أبنائهم بلغاتهم الخاصة، مثل التركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية، وحدد خمسة مجالات رئيسة لاستخدام اللغة الرسمية، العربية والكردية، وهي: الجريدة الرسمية، والمخاطبات والوثائق الرسمية، والمدارس، وأي مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل الأوراق النقدية وجوازات السفر والطوابع.
ويقر الدستور بأن اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الادارية التي يشكل فيها أبناء هاتين القوميتين كثافة سكانية، ويسمح لكل إقليم أومحافظة باتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.