مصر تحصر مشروعات "الإخوان" في القطاع السياحي

قال شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة المصري إن الوزارة تلقت خطاباً من اللجنة الحكومية المعنية بحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين لحصر ممتلكات أعضاء الجماعة في قطاع السياحة، سواء كانت شركات أو مشروعات سياحية".

وأضاف إسماعيل:" بالتأكيد هناك شركات ومشروعات سياحية تابعة لأعضاء في الجماعة والتحريات الأمنية وعمليات الحصر ستكشف ذلك".

وكانت لجنة شكلتها الحكومة المصرية لحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، قررت الشهر الماضي منع 572 قياديا بالجماعة من التصرف في أموالهم، بالإضافة إلى التحفظ على 87 مدرسة تتبع الجماعة.

وصعدت الحكومة الانتقالية في مصر من حملتها على جماعة الإخوان المسلمين، وأصدرت الشهر الماضي قرارا رسميا باعتبار الجماعة "إرهابية".

وبحسب المستشار القانوني لوزير السياحة: "الوزارة ستلغي تراخيص شركات الإخوان التي صدرت بطريقة غير مشروعة أما الشركات التي صدرت تراخيصها وفقا للإجراءات المتبعة لن تُلغى تراخيصها".

وقال مسؤول في غرفة شركات السياحة المصرية التابعة للاتحاد المصري للسياحة، إن الغرفة ليست لديها مستندات رسمية، تفيد بأن هناك شركات سياحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو تراخيص جديدة قد صدرت لهم في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال اللواء حاتم منير أمين عام غرفة الفنادق بمحافظة البحر الأحمر: "ليس هناك فندقاً واحداً يتبع جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، وأنه في حالة شراء أي مستثمر لفندق ما،  تخطر الوزارة والغرفة بالمشتري الجديد، ولم يحدث ذلك طوال حكم الإخوان المسلمين".

وأضاف منير:" صدر قرار وزاري مؤخرا بإغلاق فندق "لورواة" الذي افتتح في عهد مرسي، كأحد الفنادق الإسلامية بالمحافظة لمخالفة صاحبه القوانين المعمول بها بوزارة السياحة".