كتب محمد حسن في الأهرام
المصرية عن ؟"انهاء القوات المسلحة كل الترتيبات والإجراءات بمعاونة وزارة الداخلية لتأمين عملية
الاستفتاء علي الدستور يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ويشارك في عمليات التأمين أكثر من 160 ألف ضابط ومجند بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وباقي الأجهزة المعنية بالدولة، بحسب الأهرام.
وقال حسن إن "الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية أنهت استعداداتها للانتشار والمعاونة في تأمين عملية الاستفتاء داخل 352 لجنة عامة و11042 مركزا و13867 مقرا انتخابيا".
ومن الجيش الميداني الثاني يشارك 35 ألف عنصر في تأمين الاستفتاء بمحافظات الاسماعيلية ودمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية وشمال سيناء.
كما انتشرت عناصر الجيش الثالث الميداني لتأمين 422 لجنة ومركزا انتخابيا في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر, حيث تصل اعداد قواته إلى أكثر من 13 ألف ضابط ومجند.
كما تشارك المنطقة المركزية العسكرية باكثر من 46 ألف عنصر لتأمين عملية الاستفتاء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا.
مرسي يتحدى أشتون في متظاهري رابعة
قال يحيى حامد وزير الاستثمار السابق في عهد الرئيس محمد مرسي إن الأخير تحدى منسقة السياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون بشأن أعداد المتظاهرين بميدان رابعة العدوية حينما كان محتجز بإحدى القواعد العسكرية.
وأضاف حامد، بحسب صحيفة المصريون، "آشتون قالت للرئيس أن أعداد المتظاهرين بميدان رابعة العدوية لا يتعدون الخمسين ألف متظاهر". وحينها رد عليها مرسي قائلا: لو هذا العدد صحيح ما كنت جئتي إلى هنا بمكان احتجازي".
أحمد القطان: حرب على الإسلام في الشام
في مقابلة أجراها أحمد زكريا للوطن الكويتية أكد الداعية الشيخ أحمد القطان أن "ما يجري في مصر وسورية حرب على الإسلام"، مطالبا بنصرة أهل الشام بالنفس والمال والدعاء لأن هناك مخططا عالميا ضد الإسلام".
وفي المقابلة رفض وصف الاخوان بـ"الارهابيين"، مذكرا بدور إخوان الكويت وقت الاحتلال العراقي الغاشم ووقوفهم مع الشعب الكويتي في الحفاظ على الشرعية، مشيرا إلى أنهم "لو كانوا إرهابيين لما حافظوا على الشرعية".
ووصف قرار الحكومة المصرية بتصنيف جماعة الاخوان بالارهابية بالقرار "الجائر"، لافتا إلى "مشاركتهم في حرب اليهود عام 1948 وتخليصهم الجيش المصري من حصاره في تلك الحرب".
وأضاف إن "النظام العسكري في مصر غير شرعي، وان النظام الشرعي هو الذي انتخبه الشعب المصري"، لافتا أن "أسلوب الدبابة انتهى عصره، وهو أسلوب موروث من الاتحاد السوفييتي الذي فرش دباباته على الأرض ثم تفكك حتى هوت الأصنام، ويعتبر أسلوبا خطيرا للتغيير لا تمكن اجازته".
النهضة التونسية حافظت على قواعدها الانتخابية
تحت عنوان "النهضة التونسية والخروج الآمن من السلطة" كتب المنجي السعيداني في صحيفة الشرق الأوسط "بعد سنتين من تجربة حكم الإسلام السياسي في تونس، تستعد حركة النهضة لمغادرة سدة الحكم والنزول إلى واقع الممارسة السياسية العادية بعيدا عن السلطة".
ويضيف "يبدو أن الحركة استفادت جيدا من الدرس المصري وراوغت وتحايلت على خصومها كثيرا خلال فترة وجودها على رأس السلطة من أجل الخروج بأخف الأضرار".
ويشير السعيداني إلى محاولة المعارضة توريط "النهضة" في ممارسة الحكم وتحميلها كل "مصائب إدارة البلاد والفشل في تحقيق انتظارات التونسيين المتعطشين لواقع سياسي واجتماعي واقتصادي مغاير".
ولم تكن الحركة التي تأسست نهاية عقد الستينات من القرن الماضي، تحلم بالحصول على مجرد الترخيص القانوني لممارسة النشاط السياسي، وعانت طوال أكثر من 40 سنة من التضييق السياسي والسجون والمنافي، وحصلت بعد الثورة على "هدية" حكم تونس في ظل انقسام المعارضة وتشتتها التاريخي وضعف ثقلها الاجتماعي.
وبعد أن يستعرض الكاتب موقف قادة المعارضة من تجربة النهضة في الحكم ينقل عن سياسيين قولهم إن "النهضة" طبقت سياسة "الكأس التي نصفها فارغ والنصف الآخر ملآن".
ويذهب الكاتب إلى أن "النهضة" ورغم إقدامها على قرار الخروج من السلطة، فإنها "حافظت على جزء كبير من قاعدتها الانتخابية وتستعد للمشاركة السياسية منذ الآن في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وتقرأ الساحة السياسية جيدا وتوجه انتباهها إلى خصومها التقليديين".
لكن الخطر الكبير الذي يواجه "النهضة"، بحسب السعيداني، هو التحالف المحتمل "الحركة الدستورية" وحركة نداء تونس بقيادة الباجي القائد السبسي، حيث ستجد نفسها مجددا في مواجهة جزء كبير من أعداء الأمس.
ولم تبد النهضة أي موقف من ظهور «الحركة الدستورية» التي يقودها حامد القروي رئيس الوزراء في نظام بن علي لمدة عشر سنوات (من 1989 إلى 1999) ولم تنبش في ماضي الرجل وتسعى إلى تطبيق قانون تحصين الثورة كما سارعت عند ظهور حركة «نداء تونس» بقيادة الباجي قائد السبسي.
وفي مواجهة حركة النهضة، لم يجد خصومها طريقة خلال الثلاث سنوات الماضية في محاصرتها وجرها إلى معارك سياسية وعقائدية، خرجت منها بسلام في معظم الحالات، إن لم تكن رابحة في بعض الحالات على غرار معركة الهوية في الدستور وتراجع الحركة عن التمسك بالشريعة كمصدر وحيد للتشريع.
ويخص الكاتب إلى أن حركة النهضة نجحت في تفادي السيناريو المصري بخروجها من الحكم، وتجاوزت فترات عصيبة في امتحان عسير إبان حكمها تونس طوال سنتين.