هروب قائد إسرائيلي من الدنمارك خوفا من الاعتقال

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشين بيت" السابق كارمي غيلون هرب من الدنمارك أمس السبت؛ خوفا من الاعتقال، بعد أن قدمت مؤسسات مؤيدة للفلسطينيين دعوى للشرطة لاعتقاله، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق معتقلين فلسطينيين.

وكان غيلون الذي ترأس الشين بيت في منتصف التسعينات قد توجه للدنمارك لمشاهدة عرض الفيلم الوثائقي "حراس البوابة"، الذي يظهر فيه غيلون ضمن خمسة رؤساء سابقين لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.

ولكن السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن علمت بعد وصول غيلون في الأسبوع الماضي بأن منظمات يسارية قدمت دعوى ضده للشرطة الدنماركية، مما أضطره للهرب خوفا من الاعتقال.

ويبدو أن المنظمات التي قدمت مذكرة الاتهام بحق غيلون استفادت من بند "الولاية القضائية الدولية" لإقناع الشرطة باعتقاله، إذ أن هذا البند يفرض على الدول الملتزمة به إجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ترتكب في أي مكان من العالم، علما أن "الولاية القضائية الدولية" تطبق في 16 دولة غربية.

ولم تكن هذه هي الحالة الأول التي يضطر فيها قائد عسكري أو سياسي إسرائيلي للهرب من عواصم غربية خوفا من الاعتقال، فقد هربت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة من لندن بعد صدور مذكرة اعتقال ضدها في ديسمبر 2009، كما أضطر قائد الجبهة الجنوبية الأسبق بالجيش الإسرائيلي دورون ألموغ للامتناع عن النزول في لندن والعودة على نفس الطائرة التي جاء بها في العام 2005 بعد أن علمت السفارة الإسرائيلية بإصدار أمر اعتقال بحقه، فيما ألغى موشي يعلون نائب رئيس الوزراء زيارة إلى لندن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خشية التعرض للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عملية اغتيال القيادي بحركة حماس صلاح شحادة الذي قتل معه بالعملية 14 مدنيا بينهم تسعة أطفال. 

ومن الجدير بالذكر أن فريقا قانونيا دوليا يسعى لاستخدام نفس بند "الولاية القضائية الدولية"؛ للحصول على أوامر اعتقال بحق قادة سياسيين وعسكريين مصريين بتهم ارتكاب جرائم حرب بعد الانقلاب في مصر، وقد بدأ هذا الفريق بالفعل بالتحقيق في المزاعم حول ارتكاب هذه الجرائم.