1.5 مليار دولار مكافأة أمريكية لمصر بعد الاستفتاء

 كشفت مجلة "ديلي بيست" الأمريكية عن أن الكونغرس الأمريكي سيرفع الحظر عن المساعدات المالية المقدمة لمصر، وسيمنح الفرصة لإدارة الرئيس باراك أوباما في ميزانيته لعام  2014 الحالي لتزويد مصر بمساعدة مالية قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك بعد إقرار تشريع جديد من الكونجرس يخفف القيود التي وضعتها الولايات المتحدة على مصر، وقرار الإدارة الأمريكية في العام الماضي بتعليق جزء من المساعدات لمصر عقب الانقلاب الذي قام به الجيش على الحكومة المنتخبة للرئيس محمد مرسي.

وقال تقرير"ديلي بيست" إنه مع عقد الاستفتاء العام الذي سيقوم بتعزيز حكم الحكومة المدعومة من العسكر في مصر، ومع استمرار النظام بملاحقة المعارضة، فإنه سيتم رفع الحظر إما من الكونغرس أو من إدارة الرئيس أوباما.

وأضاف التقرير أن الحكومة الأمريكية تضغط منذ فترة على الكونغرس للسماح لها كي تقدم معونات لمصر. وتابع أن التشريع (المشار إليه) سيعطل القانون الذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لمؤسسة عسكرية قامت بانقلاب عسكري على حكومة  منتخبة ديموقراطيا.

وأوضحت المجلة أن عددا من النواب يربطون تقديم الدعم للمؤسسة الحاكمة في مصر بتحسين الأوضاع، وعودة المسار الديموقراطي، واحترام القانون والنظام فيما رأى خبراء ومسؤولون في الكونغرس (تابعوا سياسة إدارة أوباما غير المتوازنة تجاه مصر) أن احتمال رفع القيود على تقديم المساعدة للنظام الحاكم بمصر يُعتبر تحولا يدعو للأسف في محاولات الإدارة للحفاظ على نفوذها في أكثر بلد عربي من ناحية العدد السكاني.

 ونقل التقرير عن ميشيل دن الباحثة في مؤسسة كارنيجي لأبحاث السلام قولها: "عندما يتم تمرير المشروع، فسيكون هناك قانون يعطي الإدارة القدرة على تجاوز الوضع في مصر وصفته الانقلابية،  واستئناف تقديم الدعم لمصر".

دعونا ننسى الديموقراطية

ومنذ قيام الجيش المصري بالإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتل وسجن الألاف من مؤيديه؛ علقت الإدارة معظم المساعدة السنوية لمصر، التي يذهب معظمها للجيش. وتقول دان "أعتقد أن هناك إحساسا لدى الإدارة، وفي الكونغرس، بأنهم قرروا التخلي عن موقفهم من مصر"، وهو الموقف الناقد للحكم العسكري.

وتضيف دان: "هناك شعور مفاده أننا حاولنا  دفع التحول الديمقوقراطي، لكن هذا لم ينفع، ولكننا لا نريد أن نقطع أنفسنا عن مصر كحليف أمني، وعليه دعونا ننسى فكرة الديموقراطية، وحقوق الإنسان باستثناء الحديث عنها من وقت لآخر".

 نص ميزانية 2014

وحصلت "ديلي بيست" على نص الميزانية العامة للإنفاق لسنة 2014 التي سيوافق عليها الكونغرس، خاصة البند المتعلق بمصر. وينص على تأكيد الرئيس الأمريكي أن "مصر تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، وتواصل الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق باتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979"، وبعد المصادقة سيسمح الكونغرس لأوباما بمنح الحكومة المصرية 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية، وقد تقدم الإدارة للجيش المصري 1.3 مليار  دولار على دفعتين، الأولى:  975 مليون بعد الاستفتاء على الدستور، و 576 مليون دولار بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشددت المجلة على أنه على وزير الخارجية جون كيري التأكيد على أن الحكومة المصرية المنتخبة ستقوم باتخاذ الخطوات للحكم بطريقة ديموقراطية، وستقوم بتطبيق الإصلاحات الإقتصادية، وأن عليه أيضا التقدم بمراجعة استراتيجية شاملة ومتعددة الجوانب للمساعدة العسكرية لمصر، وأن يقدم تقريره للكونغرس، علاوة على تقرير عن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي.

دور اللوبي الإسرائيلي

وعلى الرغم من مظاهر القمع والملاحقة وما قدمته منظمة "هيومان رايتس ووتش" أمس الإثنين من تفاصيل عن ملاحقة معارضي الاستفتاء على الدستور إلا أن هناك شعورا عاما بإمكان  تمرير الدستور  -حسب ناثان براون الباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام- مضيفا: "بلا شك سيتم تمرير الدستور، ولأول مرة منذ عام 2011 هناك أسئلة حول نزاهة، وحرية الإستفتاء".

 ويقول: "أي معارضة للدستور تبدو فعلا إجراميا، وهناك مستوى من قلة الحياء وغياب المحاسبة التي تؤكد العودة لمرحلة ما قبل  2011".

وتقول المجلة إنه على الرغم من رفض الإدارة الأمريكية وصف ما حدث في مصر بأنه إنقلاب إلا أنها ظلت تقوم بالضغط على الكونغرس للسماح لها بتقديم الدعم للنظام الجديد، كما تعرضت لنقد من مشرعين مثل باتريك ليهي وليندزي غراهام.. وجون ماكين الذي سافر للقاهرة، واعتبر  تدخل الجيش انقلابا، لكنه غير موقفه قليلا، ويطالب بمعونة مشروطة للنظام في مصر.

ونقل عن نائب في البرلمان أن أعضاء اللجان في الكونغرس تحولوا في ستة أشهر من شجب وضع حقوق  الإنسان، وغياب الديموقراطية  إلى إعطاء الجيش المصري "شيكا" مفتوحا، وعودة إلى عهد وسياسات مبارك، وهم في هذا يقومون بالمصادقة على سياسات الإدارة الفاشلة التي عبر الكثيرون عن غضبهم منها في البداية".

وتابع التقرير أن اللهجة الجديدة تجاه مصر تم الاتفاق عليها خلف الأبواب، ولعب أعضاء في اللوبي الإسرائيلي دورا  في صياغتها، وإقناع الكونغرس باستئناف الدعم لمصر.

 وعلى الرغم من وجود توتر بين وزارة الخارجية التي دعمت سياسات منفتحة مع العسكر والبيت الأبيض. لم يلتزم كيري  في زيارته  لمصر بمطالب مستشارة الامن القومي سوزان رايس التي دعته لطرح عدم موافقة الولايات المتحدة على محاكمة مرسي. لكن منذ تشرين الاول/ اكتوبر 2013 بدأت الإدارة الأمريكية في تغيير موقفها، ووافقت على رفع جزئي عن المساعدات.