استيراد الفحم يشعل الخلافات بين وزراء الحكومة المصرية

يبدو أن أزمة استيراد الفحم لن تنتهي في مصر، وتسببت هذه الأزمة في تقسيم حكومة الدكتور حازم الببلاوي إلى فريقين، الأول يرفض وبشكل قاطع استخدام الفحم في توليد الطاقة لمصانع الأسمنت، والطرف الآخر يحاول تمرير استخدام الفحم كحل بديل لأزمة الطاقة التي تمر بها مصر.

وقالت مصادر قريبة من دائرة صنع القرار في مصر، إن القرار الحكومي المتوقع أن يصدر عن المجلس الأعلى للطاقة من المؤكد أنه سيكون في صالح الطرف المؤيد لاستخدام الفحم، خاصة وأن هذا الطرف يمتلك أدوات كثيرة منها وسائل الضغط على القرار السياسي، والمال الذي يمتلكه رجال الأعمال والذين يحاولون تمرير عملية الاستيراد بهدف استثماري بحت، إضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية الذي يواجهون مشاكل ضخمة في الفترات القادمة بسبب تفاقم أزمة الطاقة.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أنه من المتوقع أن يتم تمرير الموضوع عقب الانتهاء من العمليات السياسية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، وحتى لا يتم الإطاحة بوزيرة الدولة لشؤون البيئة، الدكتورة ليلي اسكندر، والتي تشن حملة كبيرة على وزراء الجبهة المؤيدة لاستخدام الفحم في مصانع الأسمنت.

وتضم الجبهة الرافضة لاستيراد الفحم والتي تقودها وزيرة البيئة كلاً من وزراء السياحة والصحة والشباب والتنمية المحلية، فيما تضم الجبهة المؤيدة لاستخدامه وزراء الكهرباء والتجارة والصناعة والبترول.

وذكرت وزيرة البيئة أن استخدام الفحم كحل بديل لأزمة الطاقة ينشر الأمراض الخاصة بالسرطان، والتحجر الرئوى، الناجمة عن شركات الأسمنت، والصناعات الملوثة، بلا وسيط يتحمل التكلفة الصحية، والمجتمعية لهم، أو علاجهم ليكون الموت رفيقهم فى الفقر، والمرض، والتلوث.

أما المروجون لاستخدام الفحم فإنهم يبررون ذلك بأن 95% من صناعة الأسمنت فى العالم، تعتمد على الفحم، و45% من الكهرباء المولدة تعتمد عليه.

ورغم أن وزارة البيئة بحكم القانون والدستور لها حق أصيل في القرار المنتظر صدوره، لكن لجأت وزيرة البيئة إلى الدعم الشعبي من خلال وسائل الإعلام التي تشارك الوزيرة في حملتها على الحكومة التي تعجز في الوقت الحالي عن اتخاذ القرار الذي يقترب صدوره مع انتهاء فترة الحكومة الانتقالية التي يرأسها الدكتور حازم الببلاوي.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن الدراسات العلمية تشير إلى أن التكلفة المجتمعية للفحم تتراوح بين ضعف إلى عشرة أضعاف سعره الأصلى، فإذا وضع ذلك فى الاعتبار عند التقييم الاقتصادى لمصادر الطاقة، لن يكون الفحم الوقود الأرخص، مع تحذير بعض الدراسات الاقتصادية من مخاطر الاستثمار فى مجال الفحم، نظراً للانخفاض المستمر فى تكلفة إنتاج الطاقة النظيفة "طاقة الشمس والرياح" وأنه يعتبر من أسوأ أنواع الوقود ذات المخاطر الكبيرة على صحة المواطنين، ليس فقط فى المنطقة المحيطة، ولكن أيضاً فى المناطق البعيدة، نظراً لأن بعض الملوثات الخطيرة مثل الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، والزئبق والديوكسين، تنتشر على مسافات قد تزيد على 1000 كيلومتر.

وتوضح نتائج قياس الانبعاثات فى دول الاتحاد الأوروبى، أن متوسط كمية الانبعاثات من أكاسيد الكبريت، تزيد عشرات الأضعاف مقارنة بالغاز الطبيعى، بينما تزيد انبعاثات الرصاص بأكثر من عشرة آلاف ضعف، وقد تزيد هذه الكميات نظراً لأن الالتزام بالمعايير فى مصر أقل من المتوسط العام لدول الاتحاد الأوروبى.