كيري يبدأ الإثنين جولة جديدة لعرض وثيقة تسوية

كشف نائب وزير الأمن الإسرائيلي، داني دانون النقاب عن أن وزير الخارجية الامريكي جون كيري سيبدأ غدا الاثنين (20|1) جولة جديدة في المنطقة لعرض وثيقة تفاهمات على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وذكر مصدر أردني رسمي أن دانون كشف النقاب في حديث اذاعي ادلى به في وقت متأخر امس السبت (18|1)، النقاب عن جهود لعقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأكد دانون رفضه لفكرة العودة الى حدود العام 1967 وطرح موضوع القدس على طاولة التفاوض، قائلا: "إذا انعطف نتنياهو يسارا فإن الليكود لن يسمح بذلك"، على حد تعبيره.

وتأتي جولة كيري الجديدة إلى المنطقة بعد جولة عربية قام بها رئيس السلطة الفلسطينية إلى عدد من الدول العربية من أهمها القاهرة التي حضر فيها اجتماعا لوزراء الخارجية العرب ثم مراكش المغربية التي حضر فيها لاجتماع لجنة القدس، وحصل منهما على دعم لجهوده في المفاوضات.

من جهته رأى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، إبراهيم دحبور، أن مساعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وجولاته المكوكية لن تفضي إلى تحقيق السلام، بل "إنها تهدف إلى إدارة الصراع انطلاقاً من المصلحة الإسرائيلية"، وفق تقديره.

وقال دحبور في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أدلى بها اليوم الأحد (19|1)، إن خطة كيري ومن قبله من المسؤولين الأمريكيين الذين طرحوا مبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية بين الاحتلال والفلسطينيين، جميعها "تنطلق من نفس النظرية وذات التفسير الإسرائيلي الذي لخّصه إسحق رابين عندما قال إن سقف الحل مع الفلسطينيين يكون من خلال إقامة كيان فلسطيني أقل من دولة وأكبر من حكم ذاتي، ولا عودة لحدود عام 67 ولا للاجئين، والقدس هي العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل التي تتمثل حدودها الشرقية بغور الأردن"، كما قال.

وفي ملف اللاجئين، أضاف دحبور "إذا كان بعض الفلسطينيين ممّن يفاوض إسرائيل دون تفويض من الشعب يلمّح إلى خيار تعويض اللاجئين الفلسطينيين مالياً عن عودتهم إلى ديارتهم، فإن اللاجئين في كل أماكن تواجدهم لن يقبلوا به، وخاصة أن هناك قوى فاعلة ومؤثرة وممتدة ولها وجود فاعل في أوساط اللاجئين، ما زالت ترفض مثل هذه الخطط وتعتبرها خططاً مشبوهة تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها من خلال إنهاء عمودها الفقري"، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، قلّل النائب الفلسطيني من احتمال حل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قائلاً "هذا الافتراض غير وارد في الفترة الحالية، لعدة أسباب أهمها أن الدول المضيفة للاجئين لن تستطيع تحمل تبعاتهم المعيشية والقانونية، إلى جانب ؤفض اللاجئين لهذا الافتراض الذي يعني القبول به حل قضيتهم بشكل جذري والحصول على جنسية الدول المضيفة لهم أو العودة إلى الأراضي الفلسطينية، وكلا الخيارين غير متاحين في الفترة الحالية، ممّا يعني بقائهم تحت مسؤولية جهة دولية تتولى رعايتهم"، حسب رأيه.

وعقّب إبراهيم دحبور على خطوة توجه الرئاسة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، بالقول "المجتمع الدولي ما زال ملتزماً بالمصلحة الإسرائيلية وليس الفلسطينية، وهو ما بدا واضحاً من خلال رفضه منح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وإنما منحها صفة دولة مراقب، مع التأكيد على أن هذه الخطوة جيدة ومرحب بها فلسطينياً، غير أنه لا ينبني عليها أي بعد قانوني ولن تفضي إلى تحصيل الحقوق"، وفق تقديره.

ووجّه النائب عن مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، رسالة للمفاوض الفلسطينيي جاء فيها "إن التاريخ يقول لنا أن أي شعب وقع تحت الاحتلال واغتصبت أرضه وطرد منها، لا يمكن له أن يسترد ما سُلب منه، إلاّ بطرق ثلاث أولها مقاومة من احتل أرضه، وثانيها ثبات الشعب على مبادئه وثوابته، وثالثها الحصول على الدعم والإسناد من كل الدول والشعوب في العالم".