تعليمات لمستثمرين خليجيين بتوسيع استثماراتهم في مصر

قالت مصادر سمية مصرية مطلعة إن الفترة القادمة سوف تشهد عودة الاستثمارات المصرية التي هربت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وأن عددا من الشركات العربية تدرس في الوقت الحالي الفرص المتاحة بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، أن تعليمات قد صدرت من رجال بارزين في حكومات السعودية والإمارات والكويت لرجال أعمال كبار يمتلكون استثمارات ضخمة في مصر وبعض الدول العربية؛ بضرورة العودة إلى مصر وضخ مزيد من الاستثمارات، إضافة إلى توسيع الاستثمارات القائمة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التعليمات ربما تكون قدر صدرت قبل إجراء الاستفتاء على الدستور، ولكن تحوط رجال الأعمال وتخوفهم من اندلاع أحداث جديدة ساهم في تأجيل بدء دراسة الفرص المتاحة في مصر حتى الآن، مؤكداً أن هناك مشروعات مشتركة سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأكدت المصادر أن غالبية الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة تتركز على السعوديين والإماراتيين الذين يبحثون حالياً فرص استثمارية في قطاعات السياحة والزراعة والبنية التحتية والطاقة، لكن الأقرب من التنفيذ حتى الآن هو مشروع سعودي في قطاع الزراعة ومن المتوقع أن يعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة. هذا بالإضافة إلى مشروعات وفرص استثمارية في قطاع الصناعات التعدينية والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة، وقطاع الفندقة والضيافة أيضا.

وكانت الإمارات والسعودية والكويت قد تعهدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي بتقديم مساعدات مالية ونفطية إلى الحكومة المصرية المؤقتة التي عينها الجيش بقيمة 15.9 مليار دولار.

وكانت مصادر حكومية قد توقعت إعلان عدد من الدول العربية، عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، عن المساعدات المالية الجديدة التي يجرى التفاوض عليها ومنها 9 مليارات دولار من السعودية والإمارات.

وحصلت مصر على مساعدات مالية وعينية بنحو 15.9 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت خلال الأشهر الستة الماضية، ورغم ذلك وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 17.03 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مقابل 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.