بنوك مصرية تروج أصولها الراكدة بين مستثمرين خليجيين

تسعى بنوك حكومية مصرية لترويج أصولها العقارية الراكدة؛ بين مستثمرين خليجيين أعلنوا رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بمصر.

وتعززت العلاقات بين مصر ودول خليجية منها السعودية والإمارات والكويت، بعد عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي. وتعهدت الدول الخليجية الثلاث منذ عزل مرسي بتقديم مساعدات مالية ونفطية إلى الحكومة المصرية المؤقتة التي عينها الجيش بقيمة 15.9 مليار دولار.

وقال مسؤول بالبنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، إن البنك يسعى لتسويق مجموعة من أراضي اّلت إليه من تسويات مديونيات متعثرة بين مستثمرين من السعودية والإمارات.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر "حكومي" يمتلكان أصولا عقارية وأراضي بقيمة 14.5 مليار جنيه (2.08 مليار دولار) اّلت إليهما نتيجة تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام في البلاد.

كانت الحكومة المصرية نفذت عام 2009 برنامج مبادلة أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بمديونياتها لدى البنوك.

وقال مسؤول ببنك مصر إن البنك دخل مفاوضات مع عدة مستثمرين خليجيين لبيع بعض الأصول العقارية المملوكة للبنك وفشل في بيعها السنوات الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية بالبلاد.

ويحظر البنك المركزي المصري على البنوك الاحتفاظ بالأصل العقاري لأكثر من 5 سنوات من تاريخ نقل ملكيته إليه، ولكنه سمح باستثناءات من هذا القرار نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف المسؤول ببنك مصر: "المستثمرون الخليجيون لديهم شهية قوية للاستثمار في مصر وينتظرون اكتمال خارطة الطريق لتنفيذها".

وأعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في 8 تموز/ يوليو الماضي، خارطة طريق سياسية للبلاد تنص على إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد يعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقال رئيس بنك الاستثمار العربي (حكومي) هاني سيف النصر إن البنك يسعى للدخول في شراكات مع مستثمرين عرب لتأسيس شركة للتصنيع الغذائي العام الحالي.

وبحسب الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، فإن البنوك المصرية يمكنها الاستفادة من تنامى العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الخليج وتأسيس العديد من المشروعات بالمشاركة مع المستثمرين العرب على الأراضي المملوكة لها.