مقتل طالب خلال مظاهرة مؤيدة لمرسي في الاسكندرية

قتلت قوات الأمن المصرية طالبا في جامعة الإسكندرية، شمالي مصر، الخميس، إثر اشتباكات اندلعت بين الطلاب والشرطة في محيط الجامعة، على خلفية مظاهرة طلابية مؤيدة للرئيس المنتخب محمد مرسي، حاول الأمن تفريقها بالقوة.

وقال مصدر طبي، إن الطالب سقط قتيلا بعد إصابته برصاصة في الرأس.

وأشار المصدر الطبي إلى أن هناك عددا من الإصابات وقعت نتيجة الاعتداءات، منها 4 حالات خطيرة.

وكانت قوات الأمن المصرية بالإسكندرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، علي مسيرة لطلاب مؤيدين لمرسي، على أبواب كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، بحسب شهود عيان.

واحتشد طلاب مؤيدون لمرسي داخل المجمع النظري للجامعة الذي يضم كلية التجارة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين وللحشد لتظاهرات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث أطلق المتظاهرون الألعاب النارية من داخل الكلية صوب قوات الشرطة، وفق ما ذكره الشهود.

وتمركزت قوات الأمن بشكل مكثف على أبواب الجامعة، كما أغلقت شارع بورسعيد المؤدي إليها.

وهتف الطلاب خلال مظاهرتهم ضد القوات المسلحة والشرطة.

مصر القوية: سنشارك فى «25 يناير» لاستعادة الثورة وتحقيق أهدافها

من جهة أخرى قال حزب مصر القوية، إن "الثورة اندلعت بسبب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وإننا سنستعيد الثورة ونحقق أهدافها فى ذكراها".

وأضاف الحزب، فى بيان له، الخميس، بخصوص مشاركته فى ذكرى ثورة 25 يناير، إن "إنجاز الثوار في يناير لم يكتمل بسبب التسرع فى ترك الميدان وانصراف الجموع الشعبية قبل أن تسقط كامل نظام دولة الاستبداد، وقبل أن تُرسي دعائم مرحلة جديدة خاضعة للثورة حكما وفعلا وحسابا"، بحسب البيان.

وأكد الحزب، أن "الثوار بسبب نقص الخبرة والاندفاع غير المنظم، انصرفوا عن هموم المصريين الاقتصادية والاجتماعية التى كان من المفترض أن تكون وقود الثورة المشتعل، إضافة إلى التفرق والاستسلام لدعوات الاستقطاب والنزاعات الايدلوجية".

وأشار الحزب فى بيانه إلى أن "أهداف الثورة الواضحة تتمثل فى محاسبة جادة لكل من تورط في سفك دم، أو زور إرادة المصريين، أو انتهك أجسادهم، أو نهب مالهم العام، أو فرط عمدا فى حقوقهم داخليا أو خارجيا وتصحيح منظومة القضاء من خلال استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتأثيرها وتطوير أدوات التقصي والتحقيق مع الإبعاد التام لكل من تورط فى عملية تسييس لهذه المنظومة بالغة الحساسية"، بحسب بيان الحزب.

وتابع البيان ذكر مطالب الحزب والتى تضمنت، "منع الاحتكار، وإعادة توزيع الموارد لتصل لكافة طبقات المجتمع، ومشاركة العمال فى الأرباح، والتزام الدولة بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين من تعليم جيد وصحة وافية ومسكن ملائم والمساواة فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز، وفى تعيينات النيابة والسلك الديبلوماسي، ودخول كليات الجيش والشرطة، وفى غيرها من المسارات العامة".

واستطرد البيان: "مطالب الحزب هي القضاء على الفساد والمفسدين بإجراءات سريعة وعادلة، والاعتماد على الكفاءات الوطنية وفق قواعد مطلقة قائمة على الكفاءة والجدارة دونما نظر لانتماء سياسي، وأمان مصر فى أن يقوم جيشها بدوره الأساس والوحيد فى حماية الحدود، ولن يستقر ذلك إلا بابتعاده عن السياسة ومزالقها وإبعاد قادته ذوي الطموح السياسى عن واجهة المشهد"، حسبما ورد فى البيان.