قال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية
الغاز المسال في
مصر، الدكتور محمد سعد الدين، إن مصر ستمر بأزمة خانقة في قطاع
الطاقة خلال العام الجاري، رغم توصل الحكومة لإتفاق مع الإمارات بمد
دعم المواد البترولية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إلى أن الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة أصبح مجرد "وهم" يستنزف موراد الدولة ولا يستفيد منه المستحقين الحقيقيين.
ولفت إلى أن إجمالي المبلغ المخصص للدعم يصل إلى 250 مليار جنيه سنوياً، يستفيد منه المواطن البسيط والمستحق للدعم بنحو 30 مليار جنيه فقط، فيما تذهب 220 مليار جنيه للأغنياء ورجال السفارات العربية والأجنبية والأجانب المقيمين في مصر.
وشدد على أن دعم السلع أكبر أزمة تواجهها مصر منذ عدة سنوات، مطالباً بضرورة دعم المواطن وليس السلع التي تباع للجميع بنفس السعر الدعم ويتم تصدير جزء كبير منها لأمريكا وأوروبا، مؤكداً ضرورة أن تباع السلع للجميع بأسعارها العالمية وبعد ذلك يحصل المواطن المستحق لدعم على مبالغ مالية نقدية توازي قيمة الزيادة التي ستطرأ على أسعار السلع بعد بيعها بأسعارها العالمية.
وأوضح أن دعم السلع المعمول به حالياً يستفيد منه أصحاب المصانع ورجال الأعمال الذين يتربحون المليارات على حساب المواطن البسيط الذي لا يجد من الدعم سوى رغيف الخبز الذي لا يصلح للاستخدام الآدمي وإنبوبة البوتاجاز التي يحصل عليها، فيما تلتهم السوق السوداء والمهربون النسبة الأكبر من المبالغ المخصصة للدعم.
وتساءل: لماذا تدعم الدولة
البنزين للجميع رغم ان محطات التوزيع لا تفرق بين الغني والفقير وبين المواطن والأجنبي، فلماذا تدعم الحكومة الأجانب المقيمين في مصر وتترك المصريين المستحقين للدعم فريسة سهلة في يد كبار التجار ؟.