الغارديان: نشطاء ثورة يناير بين منفي وسجين

تحتفل مصر اليوم بذكرى الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك والسجون المصرية مليئة برموز المعارضة الإسلامية والليبرالية، فيما شهدت القاهرة يوم الجمعة تفجيرات عدة كان أشدها ذلك الذي استهدف مديرية الأمن العام، فيما قتل 12 من مؤيدي الشرعية في مصر.

 وفي الوقت الذي دعت فيه الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش المواطنين إلى الخروج ووعدت بتوفير الحماية لهم، إلا أن تقرير صحيفة "الغارديان" الذي أعده باتريك كينغزلي قال إن التفجيرات قد تقوي من يد الحكومة المصرية التي عادة ما استخدمت التفجيرات كذريعة للقمع وملاحقة الإسلاميين "فقد استخدمت  خطاب مكافحة الإرهاب لممارسة القمع ضد كل أنواع المعارضة".

ويقول المسؤولون ومعظم الوسائل الإعلامية إن جماعة مرسي، الإخوان المسلمون هي جماعة إرهابية، وهي التي تقف وراء التفجيرات، لكن لا أدلة تقدمها الدولة عن تورطهم فيها. 

ونقل التقرير عن ديفيد بارنيت، المحلل في المعهد الامريكي، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات قوله إن الأدلة عن تورط الإخوان في الهجمات ضعيفة في أحسن حالاتها، "في الوقت الذي اعترفت فيه جماعة أنصار بيت المقدس التي اعترفت بمسؤوليتها عن الحادث بوجود أعضاء من الإخوان بين صفوفها، لكن هؤلاء تركوا الإخوان احتجاجا على عدم تبنيهم خيار العنف". 

وقال تقرير "الغارديان" إن الناشطين الذين أيدوا ثورة عام 2011 أصبحوا بين منفي وسجين. 

فيما أشار موقع  "بلومبيرغ" إلى دعوة وزير الداخلية المصري المصريين للخروج والاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة، قائلا إن الكثير من الناشطين الذين يقبعون وراء القضبان لا يجدون هنا ما يمكن الاحتفال به. 

ونقل الموقع عن عمرو علي قوله "لم تتغير إلا الوجوه، دون تغيير حقيقي في اقتصادها وطريقة إدارتها".

ويقول "لا أحد يتحدث عن الحرية، لان أحدا لا يؤمن بقيمة الحرية". 

ونقل عن علي، وهو ناشط قوله إن عددا من ناشطي حركة 6 إبريل في السجن الآن، فيما ألقي القبض على الآلاف من مؤيدي محمد مرسي الذي عزله الجيش في 3 تموز/ يوليو الماضي. 

ويواجه الرئيس ومئات من قادة الحركة لائحة من الاتهامات. وفي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بنشر 260 ألف عنصر من الشرطة والجيش لحماية الذين يريدون الاحتفال، إلا أن توقعات العنف قائمة. 

وتقول الحكومة والجيش أنهم يقومون بإعادة المسار الديمقراطي للبلاد، ويشيرون للاستفتاء الذي صادق على الدستور الأسبوع الماضي. 

وقال تقرير "بلومبيرغ" إن ما يظلل على الاحتفالية هو سؤال هل يترشح قائد الجيش ووزير الدفاع للرئاسة أم لا؟ فالذين خرجوا للاحتفال بالثورة يرفعون صور عبد الفتاح السيسي، وينظرون إليه كبطل أعاد الاستقرار للبلاد. 

ويقول نقاد السيسي وحكومته إن مصر اليوم تعيد للحياة أسوأ ممارسات عهد حسني مبارك. 

ونقل تقرير الموقع عن مايكل وحيد حنا من مؤسسة " القرن الجديد"  الأمريكية أن "أهم ملمح " من ملامح المشهد السياسي المصري "هو مناخ القمع للمعارضة الموجود، والذي على ما يبدو يجد دعما شعبيا". 

وأضاف حنا إن هذا القمع "امتد أبعد من الإخوان ويشمل ناشطين مدنيين معروفين ورموزا في المعارضة". وكانت منظمة العفو الدولية "امنستي انترناشونال" قالت هذا الأسبوع إن "حالة العنف وصلت إلى درجة غير مسبوقة" منذ الإطاحة بنظام مرسي.

وتقول الحكومة إنها هدف للعنف، مشيرة إلى هجمات في بني سويف والقاهرة، لكن وزير الداخلية، محمد إبراهيم الذي نجا من محاولة اغتيال وعد أن تكون احتفالات اليوم بدون عنف. 

وفي الوقت نفسه أعلنت حركة الإخوان المسلمين التي شاركت في ثورة يناير 2011 أنها ملتزمة بالتظاهر السلمي، ودعت للإطاحة بالنظام، ولكن بالطرق السلمية.

وقال تقرير الموقع الإقتصادي إن الاحتفالات تنظم في وقت لم يتم فيه حل المشاكل التي أدت إلى اندلاع الثورة، وهي الاقتصاد الذي ينمو بمعدلات بطيئة، فيما لم يتم التغلب على مشاكل البطالة وارتفاع الأسعار. 

وقال الكثير من الذين صوتوا على استفتاء الأسبوع الماضي إنهم شاركوا من أجل الاستقرار وتحسن الحياة المعيشية. ونقل التقرير عن ربة بيت قولها إنها ستراقب الاحتفالات والمظاهرات عن بعد، فإذا كان الكل في الشارع فمن سيعمل ويبني البلد؟

ويقول التقرير إن الناشطين العلمانيين الذين شاركوا في الثورة وعارضوا مرسي يواجهون معضلة، حسب حنا لعدم وجود قاعدة شعبية لهم، فهم يستفيدون عادة من المتنافسين على الشارع، وهم الإخوان والجيش.