أمهلت الحكومة الأردنية الأحد السوريين على أراضيها ثلاثة شهور لإخراج مركباتهم التي يبلغ عددها نحو 5 آلاف من المملكة، واستثنت المستثمرين من ذلك.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان له أن الحكومة "ستعمل على تسهيل إجراءات عودة المواطنين السوريين الذين دخلوا المملكة وبحوزتهم مركباتهم، بعد إخراج تلك المركبات ومنحهم مهلة 3 أشهر لتنفيذ القرار".
وأوضح البيان أنه "تقرر منع إدخال أية مركبات، باستثناء العائدة ملكيتها للمستثمرين الحاصلين على بطاقة مستثمر، وتمديد إقامة المركبات التي تحمل
لوحات تسجيل سورية بصفة الإدخال المؤقت التي تعود ملكيتها لمواطنين أردنيين، والبالغ عددها 400 مركبة -وفقا لتعليمات دائرة الجمارك-".
وأضاف: "سيتم تمديد إقامة المركبات ذات لوحات التسجيل السورية بصفة الإدخال المؤقت للشركاء في الشركات وأصحاب المؤسسات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المناطق الحرة، وبمعدل مركبة واحدة لكل شريك".
يذكر أن عدد المركبات التي تحمل لوحات تسجيل سورية انخفض في المملكة من نحو 9 آلاف سيارة إلى نحو 5 آلاف.