بن كيران يدعو الأحزاب المغربية لطرد المفسدين

دعا عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، مختلف الأحزاب الوطنية إلى طرد الأشخاص الموسومين بالفساد من صفوفها، وقال إن "من العيب أن يتستر حزب على أعضاء متورطين في قضايا فساد، وهو يعلم علم اليقين أنهم ضالعين في الفساد دون طردهم".



وذّكّر بن كيران، الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بمساءلة السياسة العامة للحكومة بمجلس النواب، بتعامل حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه، مع أحد أعضائه، والمتورط في قضية رشوة، وكيف تم طرده من الحزب، وقدم للقضاء، متمنيا من الأحزاب المغربية أن تحدوا نفس النهج، حينها يمكن صنع التحول نحو الإصلاح والتغيير.  



وأكد بن كيران أن حكومته جعلت من تأهيل القطاع المالي على المستويين القانوني والمؤسساتي إحدى أولوياتها.



وأوضح في معرض رده على سؤال لفرق الأغلبية بمجلس النواب حول "إصلاح وتأهيل القطاع المالي بالمغرب"، أن السياسة الحكومية في مجال إصلاح وتأهيل القطاع المالي تقوم على ركيزتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتسريع مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع المالي، فيما تتصل الثانية بتعميق دور هذا القطاع في تمويل الاقتصاد من خلال تعزيز الاشتمال المالي.



الجلسة الشهرية وكالمعتاد شهدت توترا في بدايتها كاد أن يعصف بها حيث الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار نقطة نظام، وقام بتنبيه رئيس الحكومة إلى ضرورة التقيّد بموضوع النقاش وعدم استغلال الحديث المباشر للمواطنين في التلفزيون في تصفية الحسابات مع الأحزاب.



وجاء تدخل أكبر حزب بالمعارضة من الناحية العددية على خلفية اتهامه غير المباشر في الجلسة الأخيرة بكون عدد من قياداته يتوفرون على شقق بفرنسا بطريقة غير نزيهة، كما ذكر أن يتوفر على معلومات تفيد بتهريب قيادات حزبية لأموال طائلة للخارج، وهو ما دفع حزب الاستقلال إلى رفع دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة بتهمة التشهير والتستر على الفساد.   



الجلسة عادت لسيرها بعد تدخل كل من رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب وأيضا بعد تدخل رئيس مجلس النواب وأيضا رئيس الحكومة.



وتباينت مواقف أحزاب المعارضة اتجاه ما قدمه رئيس الحكومة من معطيات تهم إصلاح وتأهيل النظام المالي للمغرب، حيث اعتبر جزء منها أن منجزات الحكومة الحالية في هذا المضمار تكاد تصل إلى الصفر، فيما ردت فرق الأغلبية بأرقام اعتبرتها تعكس الوضع الحقيقي للمالية المغربية وليست الأرقام التي تقدمها المعارضة وبعض المؤسسات، وهي التي اعتبرها ابن كيران لا تخيفه.



واعتبرت المعارضة أن المشاكل التي يعاني منها القطاع المالي ترجع بالأساس إلى "التدبير الضعيف للمالية العمومية من طرف الحكومة"، محذرة من "عواقبها الوخيمة على الاقتصاد الوطني" مشيرة إلى أن مجموعة من المؤشرات على أرض الواقع تؤكد محدودية الاختيارات الحكومية وقلة السيولة لدى البنوك مما يؤثر سلبا على المقاولات المتوسطة والصغيرة ويحد من خلق الثروة ويقلل من فرص الشغل. 



وبالعودة لأجوبة وتعقيبات رئيس الحكومة، قال إنه بالرغم من ارتفاع مؤشر المديونية الخارجية للخزينة خلال السنوات الأخيرة، فإن الوضع يبقى تحت السيطرة والتحكم وأنه بعيد كل البعد عن الأرقام المسجلة أثناء مرحلة التقويم الهيكلي، حيث بلغت  المديونية الخارجية 51.4% من الناتج الداخلي الخام خلال الثمانينات.



خلال ذات الجلسة كشف رئيس الحكومة أن "حساب الخزينة العامة للمملكة يتوفر الآن على رصيد يبلغ 18 مليار درهم، وأنها توظف 15 مليار درهم في السوق المالي، وذلك بغرض تسهيل السيولة بالنسبة للمؤسسات الأخرى دون مزاحمتها في الاقتراض.



وبخصوص إدماج وتأطير المنتجات المالية البديلة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التمويلات البديلة، قال رئيس الحكومة إنه تم في إطار مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، إدخال مقتضيات تهم البنوك التشاركية، تضمن توفير منتوجات مالية بديلة كالمشاركة والمرابحة والمضاربة وغيرها. 



وحول واقع الإصلاح بالمغرب دافع بن كيران عن حصيلة حكومته مشددا على أنه "من غير المعقول القول بأن لا شيء تغير في المغرب، وأن الحكومة لم تقم بأي إنجاز"، وأردف مخاطبا نواب الأمة والمعارضة بشكل خاص "حرام التشكيك في الثقة ببلادنا، ومن غير المعقول في سنتين أن نزيل كل الأمور السلبية".