"إسرائيل" تطلب عضوية مراقب في الاتحاد الإفريقي

قال مصدر دبلوماسي إفريقي، إن إسرائيل تقدمت، الخميس، بطلب الحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الإفريقي، أسوة بفلسطين الحاصلة عليها منذ سنوات طويلة، إلى جانب دول من خارج القارة السمراء، مثل الدول الخليجية والبرازيل وتركيا وإيران والصين واليابان، وبعض المنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "إسرائيل تقدمت بطلب عضوية مراقب في الاتحاد الإفريقي، إلا أن ذلك لم يتجاوز أروقة مكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي".

وأوضح المصدر أن "الطلب الإسرائيلي كان مدعوما من قبل بعض الدول الأفريقية التي تعاملت معه باستحياء وحاولت أن تخفي رغبتها، في الوقت الذي اعتبرت فيه بعض الدول الأفريقية أن الطلب مرفوض جملة وتفصيلا لتقف أمام الطلب حتى لا يتجاوز مراحله الأولية".

وقال مراقبون سياسيون في أديس أبابا إن "إسرائيل تقدمت بهذا الطلب رغم أنها تعلم أنه سيواجه بالرفض، استنادا إلى مبادئ الاتحاد الأفريقي التي تستند على عدم قبول أي دولة تحتل أراضي دولة أخرى أو لها تجاوزات قانونية في حق دولة أخرى".

وأضاف المراقبون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن "الرد على طلب إسرائيل ربما يكون سياسيا بالرغم من وضوح الجانب القانوني فيه. لذلك يعتبر المراقبون أن إقدام إسرائيل ربما قد يكون تمهيدا لمرحلة من الخطوات الأخرى".

وتابعوا: "الأسلوب الإسرائيلي في التعامل مع الاتحاد الأفريقي تعددت طرقه؛ فتارة بالتهديد والاتهامات بأن منظمة الوحدة الأفريقية هي منظمة تعادي السامية، وتارة بالمحاولات السياسية والاقتصادية والأمنية عبر المنظمات والشركات،وصلت إلى مرحلة صناعة حلفاء لها بالقارة الأفريقية".

ويذكر أن عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، تم تعليقها منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، واستلام المجلس العسكري زمام الحكم في مصر.

 وأكد في وقت سابق، مسؤول في الحكومة المصرية المؤقتة، أن انعقاد القمة الإفريقية بدون مصر لأول مرة يرجع إلى أن الدول الإفريقية وضعت عددًا من المعايير، تنص على أن أي بلد إفريقي من الدول الأعضاء في الاتحاد يتغير فيها نظام الحكم الذي تم انتخابه على أساس ديمقراطي سليم دون الوسائل المحددة في دستور الدولة يتم وقف نشاطها إلى أن تنتخب حكومة ديمقراطية أخرى وهو ما تم تطبيقه على مصر".

وأضاف أن "مصر لن تعود إلى ممارسة نشاطها في الاتحاد الإفريقي إلا بعد انتخابات ديمقراطية، وسوف يرسل الاتحاد أيضا فريقا لمراقبة الانتخابات ومتابعتها، على أن يقوم بإعداد تقرير وافٍ عن تلك الانتخابات إلى الاتحاد الإفريقي لإصدار قراره بشأن تجميد عضوية مصر في الاتحاد". 

ولفت إلى أنه "عندما تتم الانتخابات الرئاسية فإن مصر ستكون قد عادت إلى المسار الديمقراطي، لكن هذا الأمر يتوقف على مدى قبول الاتحاد الإفريقي لهذا المفهوم".

 إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنه "من الممكن أن تزايد بعض الدول الأخرى وتقول إنه لا بد من انتخابات برلمانية أولا وتشكيل الحكومة".