هآرتس: كفوا عن مطاردة متعاطي المخدرات الخفيفة

دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الجمعة، الشرطة الإسرائيلية للكف عن مطاردة مدخني المخدرات الخفيفة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها "رغم تعليمات المستشار القانوني للحكومة بان على الشرطة استخدام التفكر في حالة الامساك بشخص مع كمية صغيرة من المخدرات الخفيفة؛ رغم اعترافات النواب بانهم جربوا تدخين المخدرات؛ رغم اعتراف محافل في سلطة مكافحة المخدرات، بمن فيهم المدير العام السابق حاييم ميسنغ، في أن متعاطي المخدرات الخفيفة في وقت الفراغ لا يشكل تهديدا أو ضررا على المجتمع – تواصل الشرطة ملاحقة مدخني المخدرات الخفيفة. اضافة الى ذلك، فان ضحايا الملاحقة هم في الغالب من المحيط. وشرح مسؤول كبير في الشرطة في أنه عند محاولة فرض القانون في المركز، سيتعين على افراد الشرطة "وضع شريط فاصل حول كل بار ونادي في المدينة، والتحقيق مع الناس في كل يوم".

وانتقدت الصحيفة بشدة محاولات الشرطة الحثيثة لمنع تعاطي المخدرات التي وصفتها بالخفيفة، واعتبرت ذلك مضيعة للوقت، وقالت "في اسرائيل، مثلما في العالم الغربي، لا يرتبط تدخين المخدرات الخفيفة بارتكاب الجرائم. وعليه، فان مساعي الشرطة لانفاذ القانون في هذا الشأن ليست أكثر من تبديد فاسد للمقدرات، واستعراض زائد للقوة ضد المواطنين. وخلافا لادعاءات الشرطة في أن رفع لوائح الاتهام بالجملة هو تطبيق للسياسة التي يرسمها الادعاء العام للدولة، اوضح الادعاء أمس بانه لا توجد مثل هذه السياسة وان بالتأكيد لا توجد نية لتحويل عشرات الاف المواطنين الى مجرمين وتقديمهم الى المحاكمة".

وطالبت الصحيفة الكنيست بتغيير قانون أمر المخدرات الخطيرة الذي يرى في حيازة المخدرات الخفيفة للاستخدام الشخصي مخالفة جنائية وتكييفه مع الواقع.

يذكر أنه في 2012 فتح 22.895 ملفا بسبب حيازة مخدرات للاستخدام الشخصي، ورفع 5254 لائحة اتهام على هذه المادة. وفي نفس السنة رفع أيضا 2226 لائحة اتهام على الاتجار، الاستيراد والتصدير للمخدرات، و 313 على الزراعة، الانتاج والاستخلاص للمخدرات. بمعنى أن نحو ثلثين من عموم لوائح الاتهام كانت على الحيازة للاستخدام الشخصي. حسب هآرتس