قال مسؤولان كبيران في وزارة المالية
المصرية، إن الحكومة تتوقع الحصول على حزمة
مساعدات سعودية جديدة بقيمة 5 مليارات دولار الأسبوع المقبل.
وبحسب مسؤول بارز في وحدة الاتفاقات الدولية في وزارة المالية، فإن مسؤولين سعوديين أكدوا إنتهاء إجراءات إتاحة حزمة المساعدات الجديدة وتشمل 2 مليار دولار وديعة قابلة للتحول إلى سندات و2 مليار دولار مساعدات نفطية ومليار دولار منحة.
كان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، قال في 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن مصر ستحصل على حزمة مساعدات جديدة من
السعودية والإمارات بقيمة 9 مليارات دولار ( 62.2 مليار جنيه مصري)، عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور المصري، منها 5 مليارات دولار من السعودية.
ومن المقرر أن يزور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري، السعودية، يوم الثلاثاء المقبل لمدة يوم واحد، يبحث خلاله التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين وسبل تعزيزه، وفق مجلس الوزراء المصري.
ونقلت صحيفة الأهرام المصرية الحكومية عن مصدر وزاري في الحكومة لم تسمه، أن زيارة رئيس الوزراء للسعودية ستتوج بالحصول على مساعدات جديدة من المملكة بقيمة 4 مليارات دولار منها 2 مليار دولا وديعة ومثلها مشتقات نفطية.
لكن المسؤول في وحدة الاتفاقات الدولية بوزارة المالية المصرية، قال :" نتوقع أن تزيد حجم المساعدات لتصل إلى 5 مليارات دولار".
وأعلنت السعودية بعد عزل الجيش المصري، الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، عن تقديم مساعدات نقدية ونفطية بقيمة 5 مليارات دولار، فيما أعلنت
الإمارات حينها عن تقديم مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار والكويت بنحو 4 مليارات دولار، ليصل إجمالي ما تعهدت به الدول الثلاث في ذلك الشهر إلى 12 مليار دولار.
كما أعلنت الإمارات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 3.9 مليار دولار، منها مليار دولار لتغطية واردات مصر من المشتقات النفطية و2.9 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية تم الاتفاق عليها.
وقال مستشار لوزير المالية المصري طلب عدم الكشف عن اسمه ، : "أجرى وزيرا المالية والتعاون الدولي المصريين اتصالات مكثفة مع مسؤولين في السعودية والإمارات والكويت لاستعجال تحويل المساعدات المالية .. نسعى بشدة لدعم احتياطي النقد الأجنبي لمصر ".
وأضاف مستشار وزير المالية: "رصيد احتياطي النقد الأجنبي يتطلب دعما سريعا، خاصة بعد تراجعه الأشهر الأخيرة".
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.031 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقابل 17.7 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وللشهر الرابع على التوالي.
لكن هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات صحفية قبل أيام، إن الاحتياطيات الأجنبية لن تنخفض عن معدلها السابق بنهاية كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأضاف رامز :" الاحتياطي لن يتراجع رغم بيع المركزي 1.5 مليار دولار في عطاء استثنائي للبنوك المحلية الاثنين الماضي وسداد ديون خارجية".
وقال مستشار وزير المالية :" نتوقع قرب وصول مساعدات إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار ، لكن موقف
الكويت من مساعدات جديدة لمصر لم يتحدد بعد".
وكانت الكويت قد أعلنت في تموز/ يوليو الماضي عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليار دولار مشتقات نفطية.