المتظاهرون يمنعون التصويت بعشرات المراكز بتايلند

منع المتظاهرون المحتجون منذ ثلاثة أشهر في تايلاند، الناخبين من التصويت في عشرات مراكز الاقتراع التشريعي، الذي قاطعته المعارضة، ما يهدد بإغراق البلاد بدوامة عنف وبحالة من الشلل السياسي.

وكانت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا من أوائل المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم في مركز للاقتراع في حيها، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وهذه الانتخابات المبكرة دعت إليها رئيسة الوزراء في محاولة لتجاوز الأزمة، لكن المعارضة أصرت على مقاطعة العملية.

لكن المتظاهرين نجحوا في منع تنظيم هذه الانتخابات في أكثر من 10% من الدوائر (45 من أصل 375 دائرة).

وقال زعيم المعارضين سوثيب ثوغسوبان أمام أنصاره "عندما ننتصر سنلاحق ينجلوك أمام القضاء لمطالبتها بتعويضات، لأنها نظمت هذه الانتخابات الجنونية".

وأعلنت اللجنة الانتخابية أن مراكز التصويت أغلقت عند الساعة 15:00 (8:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الأحد كما كان مقررا، على الرغم من المشاكل التي سببها المتظاهرون، غداة معركة شوارع في بانكوك تشكل آخر تطور في أزمة أسفرت عن سقوط أكثر من عشرة قتلى خلال ثلاثة أشهر.

من جهته، قال بوي (43 عاما) في أحد مراكز التصويت في وسط بانكوك شبه المقفر "قمت بواجبي بمجيئي من أجل الإدلاء بصوتي (...) ولست خائفا".

لكنه اعترف بأن هذا الاقتراع يجري في "أجواء من الفوضى".

وشهدت بانكوك السبت معركة في الشارع بين ناشطين مؤيدين للحكومة وآخرين معارضين لها أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى.

وأثارت لقطات بثت لهذه المواجهات التي تخللها إطلاق نار كثيف وانفجارات وحالة هلع بين المارة، مخاوفَ عدد كبير من الناخبين.

ومع ذلك فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (01:00 بتوقيت غرينتش).

وقال الأمين العام للجنة الانتخابية، بوشونغ نوتراوونغ، إن "مراكز الاقتراع فتحت" باستثناء تلك التي تأثرت بإغلاق بعض مراكز توزيع بطاقات التصويت.

وأوضح أن "بطاقات تصويت وصناديق اقتراع بقيت في مراكز التوزيع التي حاصرها المتظاهرون".

ومنذ ثلاثة أشهر، يطالب المتظاهرون المناهضون لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا الذي أطاح به انقلاب العام 2006، باستقالة حكومة شقيقته ينغلوك التي يعتبرونها دمية في يده.

والمتظاهرون وهم خليط غير متجانس من نخب بانكوك ومتطرفين من أنصار النظام الملكي وسكان الجنوب، يريدون إنشاء "مجلس للشعب" غير منتخب بدلا من الحكومة، متوعدين ببذل كل جهودهم لمنع انتخابات الأحد التي يرون أنها لن تؤدي سوى إلى تمديد هيمنة الحزب الحاكم "بويا تاي".

وأكدت ينجلوك شيناواترا مرارا أن الانتخابات هي أفضل مخرج للأزمة، لكن الخبراء يشككون في أن يؤدي هذا الاقتراع إلى أي تغيير.

وأسفرت الأزمة المتواصلة منذ الخريف عن سقوط عشرة قتلى على الأقل؛ لا سيما في هجمات بقنابل يدوية ورصاص قناصة مجهولين على المتظاهرين.

ووقعت أعنف المواجهات في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر عندما قتل خمسة أشخاص في ظروف غامضة على هامش صدامات بين متظاهرين موالين ومعارضين للحكومة وحركة "القمصان الحمر".

وانتشر 130 ألف شرطي في البلاد تحسبا لأعمال عنف ولحماية 93500 مركز اقتراع.

ورغم فرض حالة الطوارئ في بانكوك، تمكن المتظاهرون الأحد الماضي من تعطيل آخر تصويت مبكر للتايلانديين، الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى دوائرهم الانتخابية في الثاني من شباط/ فبراير.

ولم يتمكن 440 ألف ناخب من أصل مليونين مسجلين من الإدلاء بأصواتهم وسيتعين تنظيم اقتراع بديل في 23 شباط/ فبراير.

ويعتبر حزب بويا ثاي الحاكم مجددا الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات لا سيما أن أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الديموقراطي، يقاطع الاقتراع.

لكن اللجنة الانتخابية حذرت -نظرا للوضع السياسي- من أن النتائج النهائية لهذه الانتخابات لن تعلن إلا بعد أشهر.

وهذه الأزمة ليست سوى حلقة جديدة من دوامة العنف السياسي الناجمة عن الانقلاب على ثاكسين المتواجد الآن في المنفى هربا من السجن بتهمة الاحتيال المالي.

ودعي نحو 46 مليون تايلاندي للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المبكرة.

ويفترض أن ينتخب التايلانديون الأحد 500 نائب، لكن عشرات المقاعد ستظل شاغرة بعدما منع المتظاهرون تقديم الترشيحات، قبل أن يستهدفوا اللوازم الانتخابية.

وفي أي حال، لن يتمكن البرلمان من الاجتماع بسبب فقدان النصاب المطلوب (95% من النواب) جراء عدم وجود مرشحين في دوائر عدة.