الاحتلال يهدم قرية "باب العودة" المناهضة للاستيطان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، قرية العودة بالقرب من طريق وحاجز بيسان بالأغوار الشمالية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال هدمت الخيام التي أقامها الناشطون، واعتقلت كافة المتواجدين في القرية قبل أن تطلق فيما بعد سراح بعضهم وتبقي على آخرين قيد الاعتقال.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال استخدموا القوة خلال عملية الاقتحام، كما صادروا الأعلام الفلسطينية، وحطموا حاجيات النشطاء.

وأقام ناشطون فلسطينيون وموظفو "أونروا" -المضربين مساء السبت- قريةَ العودة، لتوجيه رسالة احتجاج للمجتمع الدولي ووكالة الغوث، وللضغط عليهم في ظل ما يتعرض له اللاجئون مؤخراً من إجراءات تعسفية.

وكان ناشطون ومتضامنون أجانب أقاموا قبل ذلك قرية عين حجلة في الأغوار الشمالية، ضد قرارات الاحتلال بمصادرة الأغوار في الضفة الغربية. 

و"العودة"، التي تضم بضعة خيام، هي القرية الثانية التي أقيمت ضد الاستيطان في منطقة الأغوار، منذ مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد تمكن نحو 50 فلسطينياً من الوصول إلى منطقة "عين حجلة" القريبة من الحدود الأردنية الفلسطينية، وأقاموا هناك قرية فلسطينية، رداً على الاستيطان الإسرائيلي.

ويقيم النشطاء الفلسطينيون، تلك القرى بشكل رمزي، عبر تجديد مبان مهجورة أو إقامة خيام في مناطق مهددة بالاستيطان؛ لتجسيد السيطرة الفلسطينية عليها، كشكل من أشكال المقاومة، وغالبا ما تستمر مثل تلك القرى أياماً قبل قيام القوات الإسرائيلية باقتحامها، وطرد النشطاء منها، وإلقاء القبض على عدد منهم.

ومنذ نحو شهرين، بدأ نحو ستة آلاف موظف فلسطيني في "أونروا" بالضفة الغربية إضرابا عن العمل، بدعوة من اتحاد العاملين العرب في الوكالة، للمطالبة بعودة وتثبيت 54 موظفاً كانت قد أنهت عقودهم، وعلاوة مادية مقدارها 130 دولارًا أمريكيًا لكل موظف"، وخلف الإضراب أوضاعاً مأساوية على كافة المستويات الصحية والبيئية والتعليمية، وتوقف نحو 52 ألف طالب عن الدراسة.

والأغوار، التي يسكنها نحو 10 آلاف فلسطيني يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي، تضم 21 مستوطنة إسرائيلية، تبلغ مساحتها 56 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وتعتزم إدارة أراضي الدولة الإسرائيلية، زيادتها إلى 80 ألف دونم.

وتسيطر "إسرائيل" على أكثر من 80% من منطقة الأغوار، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتردد أنها ترغب في الاحتفاظ بالوجود الأمني في الأغوار، ضمن أي حل مع الفلسطينيين، في حين يشدد الفلسطينيون على أنهم "لن يبنوا دولتهم المستقلة، بدون الأغوار، التي تشكل نحو 30% من مساحة الضفة وأغناها بالموارد".