عن أسطورة الصراع بين القاهرة وواشنطن

من الأساطير التي يروج لها البعض في وسائل الإعلام أن ثمة صراعا بين القاهرة وواشنطن وأن الأخيرة تحيك المؤامرات ضد النظام القائم في مصر.

(1)

يوم 27 يناير الماضي أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا ذكرت فيه أن اتصالا هاتفيا تم بين وزير الدفاع تشاك هيجل، وبين المشير عبدالفتاح السيسي، تناول ثلاثة أمور، هي: الوضع بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، ومظاهرات ذكرى 25 يناير التي تخللها بعض أعمال العنف، والخطوات القادمة في العملية الانتقالية، أضاف البيان أن الوزير الأمريكي قدم للمشير السيسي العزاء في ضحايا العمليات الإرهابية، وعرض مساعدة بلاده للإدارة المصرية في مواجهتها للإرهابيين.

هذا الاتصال لم يكن الأول من نوعه كما أنه ليس الأخير، ولكنه يحمل رقم 34 في الحوارات المستمرة بين الوزيرين منذ شهر يوليو الماضي، والتي باتت تتم بمعدل مرة كل أسبوع تقريبا، ومن قراءة البيانات التي تعلنها وزارة الدفاع الأمريكية نلاحظ أن الموضوع الأساسي في تلك الاتصالات هو تطورات الوضع السياسي الداخلي في مصر، الأمر الذي ينفي الأخبار التي تروج لها وسائل الإعلام المصرية، التي تتحدث عن تآمر أمريكي على مصر، ذلك أنه من غير المعقول أن تستمر الاتصالات وتنتظم على ذلك النحو في حين تمضي الإدارة الأمريكية في تآمرها على النظام الذي يتصدر المشير السيسي مقدمته.

إزاء ذلك فإنني أزعم أن العلاقة المصرية الأمريكية أعمق وأكثر تعقيدا مما تصوره وسائل الإعلام المصرية، التي كثيرا ما تعمد إلى اختزال المشهد وخلط أوراقه لأسباب متعلقة بحسابات الاستهلاك الداخلي.

(2)

أحتفظ بمقال نشرته مجلة تايم الأمريكية (في 18/8/2013) عنوانه «مصر لم تعد مهمة»، وفيه نقل كاتبه بوبي جوش عن جنرال أمريكي رفيع المستوى قوله إن مصر كانت بلدا مهما في الستينيات والسبعينيات لكنها لم تعد كذلك الآن، إذ كانت وقتذاك نقطة ارتكاز العالم العربي وأهم بلد فيه دون جدال، إلى جانب أنها كانت تشكل تهديدا لإسرائيل، إلا أن الشرق الأوسط تغير بعد ذلك، لكن مصر لم تتغير، حيث تراجع أداؤها السياسي والثقافي، وكانت نتيجة ذلك أن فائدة مصر بالنسبة للولايات المتحدة كمحاور عن العالم العربي تقلصت كثيرا، إضافة إلى أنها لم تعد تمثل تهديدا جديدا لإسرائيل.

هذا الكلام صدر بعد إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما في النصف الثاني من عام 2011 عن التزام بلاده استراتيجية «المحور الآسيوي»، التي في ظلها تركز الولايات المتحدة على التحديات والتهديدات التي تمثلها الصين بمؤشرات نموها المتصاعدة، التي ترشحها لأن تصبح القوة الاقتصادية العظمى في العالم بحلول عام 2017 (الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة تتراوح بين 7 و10% سنويا في حين ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة تقل عن 3% سنويا).

في خلفية الكلام يكمن أيضا تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في نهاية عام 2012، الذي توقع اقتراب الولايات المتحدة من بلوغ الاكتفاء الذاتي النفطي في عام 2030، وذلك الاكتفاء يمهد لتراجع أهمية الشرق الأوسط في سلم أولويات الاستراتيجية الأمريكية، إلا أن فكرة استغناء الولايات المتحدة عن نفط الشرق الأوسط والتركيز على المحور الآسيوي ليست محسومة تماما في التفكير الأمريكي.

حتى إن «فورين بوليسي» تحدثت عن «ذبولها»، بعدما تبين أن التكلفة الباهظة للنفط غير التقليدي قد تقوض فرص إحلاله محل نفط الخليج، يؤيد ذلك أن وزارة الدفاع الأمركية تبنت استراتيجية جديدة في الشرق الأوسط أعادته إلى بؤرة الاهتمام إلى جانب المحور الآسيوي، تجلى ذلك في الإعلان عن إقامة مشروع قاعدة «درون» (الطائرات من دون طيار) الفخمة في صحراء النيجر، إلى جانب إنشاء سلسلة قواعد عسكرية استخباراتية أمريكية في جيبوتي وجزر سيشيل وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وموريتانيا وبوركينا فاسو.

هذا الاتجاه الأمريكي الأخير صوب تعزيز الاحتياطات الأمنية في المنطقة يبدو تحسبا لاحتمالات انطلاق شرارات العنف والتطرف في الشرق الأوسط وفي مصر بوجه أخص، على الأقل فذلك ما عبرت عنه مقالة نشرتها نيويورك تايمز في 6/1/2014 لاثنين من الخبراء الأمريكيين البارزين، هما: دانيال بنجامين مسؤول مكافحة الإرهاب السابق في الخارجية الأمريكية، وستيفين سيمون مدير مركز أبحاث الشرق الأوسط السابق بمجلس الأمن القومى الأمريكي، وهما يذكران أن الحرب المعلنة في مصر ضد الإخوان الذين نبذوا العنف منذ سبعينيات القرن الماضي تنذر بتجدد العنف في المنطقة وانتشاره في أقطارها، الأمر الذي من شأنه أن يستهدف المصالح الغربية والأمريكية ويقوض أمن إسرائيل.

(3)

في تحرير العلاقات المصرية الأمريكية التي تنسج من حولها العديد من الأساطير والأوهام، سأعرض خلاصة لشهادات لثلاثة من الخبراء المصريين الذين ضاع صوتهم وسط المزايدات والهرج السائد في الساحة الإعلامية المصرية، الثلاثة هم السفير إيهاب وهبة مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأمريكية، والدكتورة منار الشوربجي أستاذة العلوم السياسية المتخصصة في الشأن الأمريكي، والسيد محمد المنشاوي مراسل جريدة الشروق في واشنطن، في شهاداتهم أوردوا المعلومات التالية:

في الاستراتيجية الأمريكية هناك خطان أحمران يحكمان علاقات واشنطن بالقاهرة؛ أولهما التعاون العسكري الذي يعد حجر الأساس للتصورات الأمنية الأمريكية في علاقاتها بأحد أهم أقاليم العالم، وفي ظل التعاون تتمتع الولايات المتحدة بوضع خاص على مستويات ثلاثة، هي: المرور في قناة السويس ــ استخدام المجال الجوي المصري ــ التعاون الاستخباري، والمعونات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر هي بمثابة إسهام من جانبها في استقرار أوضاعها بما يسمح بالحفاظ على استمرار المصالح سابقة الذكر، الخط الأحمر الثاني الذي تحدث عنه الرئيس أوباما صراحة يتمثل بالتزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وفي حديثه عن هذه المسألة قال: إن أي اهتزاز لمعاهدة السلام يضع أمن إسرائيل بل أمن الولايات المتحدة على المحك.

من هذه الزاوية يعد التعاون والتسهيلات العسكرية ومعاهدة السلام من الأصول التي لا تحتمل الاختلاف أو الاجتهاد في علاقات البلدين في ظل موازين القوة الراهنة، وكل ما عدا ذلك يعد فروعا قابلة الاختلاف والاجتهاد، بما في ذلك من يحكم مصر أو السياسات الداخلية التي يتبعها الطرف الحاكم. بكلام آخر فإن استحقاقات الأصول في علاقات البلدين تعد من التكاليف الضرورية، أما ما عدا ذلك فهي أمور تحتمل التناصح فضلا عنها تظل من الأمور التحسينية إذا استخدمنا لغة الأصوليين.

في الأمور الفرعية والتحسينية تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها وحساباتها السياسية ويهمها استقرار الأوضاع في مصر، بصرف النظر عمن يحكمها، وليس ذلك حبا في سواد عيون المصريين بطبيعة الحال، ولكن لأنها تعتبر أن ذلك الاستقرار يؤمن مصالحها المتمثلة في التعاون العسكري وأمن إسرائيل.

ليس صحيحا أن الإدارة الأمريكية انحازت للدكتور محمد مرسي أو تعاطفت مع حكم الإخوان، وكل ما قيل في هذا الصدد هو مجرد خيالات من صنع أصحابها (العبارة للزميل محمد المنشاوي في مقال له بتاريخ 1/7/2013)، بل إن الإدارة الأمريكية لم تبدِ أي ترحيب بفكرة اجتماع الدكتور مرسي مع الرئيس الأمريكي، الذي لم يحرص على لقائه حين زار نيويورك في سبتمبر 2012 لإلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمرة الوحيدة التي كال فيها أوباما المديح للدكتور مرسي كانت بعد نجاح الأخير في تحقيق وقف إطلاق النار بعد الاعتداء الإسرائيلي على غزة في شهر نوفمبر عام 2012، فيما عدا ذلك فإن الإدارة الأمريكية دأبت على دعوة الرئيس المصري إلى تحقيق التوافق مع مختلف القوى والتيارات السياسية الأخرى، هذا في الوقت الذي ظل فيه الكونجرس أكثر المؤسسات الأمريكية عداء للإخوان ونظامهم.

إقدام واشنطن على تقليص المساعدات أو تأجيل تسليم الطائرات للجيش المصري لم يكن موقفا مناهضا لنظام الثالث من يوليو بقدر ما كان تطبيقا للقانون الأمريكي الذي يقضي بحظر تقديم المساعدات لأي دولة تتم الإطاحة برأسها المنتخب من خلال الانقلاب العسكري، وقد جاملت واشنطن النظام الجديد حين ترددت في اعتباره انقلابا عسكريا، وانتظرت ثلاثة أشهر، لكي تنفذ قانونها الخاص بقطع المعونة، ثم سعت لتعديل القانون من خلال الكونجرس للاستمرار في إرسال المساعدات للدول الحليفة، وهذا ما حدث مع دول أخرى مثل باكستان وشيلي وهندوراس، بالتالي فليس صحيحا أن الإدارة الأمريكية ناصبت مصر العداء حين أوقفت المساعدات ولا هي عادت إلى رشدها حين استأنفتها، لأن لها في النهاية مصالح عليا تريد أن تستمر في الحفاظ عليها، وفي مقابل ذلك فهي ستظل تدعم من يحكم مصر، أيا كانت هويته طالما أنه لم يمس تلك المصالح (د. منار الشوربجي ــ المصري اليوم 23/1/2014).

(4)

أدري أن ثمة خلافات بين مصر والولايات المتحدة في الوقت الراهن، لكنها تظل في حدود الأمور التحسينية والفروع وليس الأصول المتمثلة في جوهر التحالف الاستراتيجي، إلا أنه يحلو للبعض من المتحمسين والمهرجين السياسيين أن يصوروا الأمر بحسبانه تحديا من جانب مصر للإدارة الأمريكية يستعيدون به في الأذهان نموذج المرحلة الناصرية ورمزها التاريخي، وهم في ذلك ينسون أن معركة عبدالناصر انصبت على الأصول وليس الفروع، حيث كان رافضا للتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة من الأساس، وهو ما تورطت فيه مصر في عهد السادات ثم مبارك ولا يزال يكبل مصر إلى الآن، ولا ننسى أن ضم مصر إلى الدول الداخلة ضمن القيادة المركزية الأمريكية تم في عام 1983، بعد معاهدة السلام مع إسرائيل وأثناء حكم السادات.

إن ما بين القاهرة وواشنطن الآن ليس معركة حقيقية، وإنما هو مجرد خلاف في الفروع يتم في إطار التحالف الاستراتيجي بين البلدين، والادعاء بغير ذلك يعد ترويجا لأسطورة تخدع الجماهير وتدغدغ مشاعرها، وبالتالي فإن الحديث عن شخص عبدالناصر وتجربته في الوقت الراهن يعد بمثابة كذبة كبرى، لأن ذلك الحديث لا يجوز طالما ظلت مصر في داخل ذلك التحالف المشؤوم، الذي لن تستطيع مصر أن تتحلل منه إلا إذا كانت تملك شجاعة تجاوز الخطوط الحمراء، وتلك جولة لها شروط عدة لا أرى أيا منها متوفرا في الوقت الراهن إلا على ألسنة المزايدين وأغاني المطربين والمنشدين.

(بوابة الشرق)