أردوغان: قانون الإنترنت سينهي المؤامرات السياسية

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان -في خطاب له؛ بمناسبة افتتاح سلسلة من المشاريع العمرانية في اسطنبول- إن الحكومة تريد أن تخرج تركيا من كونها بلدا تنتهك القانون من خلال التسجيلات، وأنها ترغب في إنهاء عمليات الابتزاز والمؤامرات السياسية، التي تمارس عبر التسجيلات، وأنها ستزيد من قوة الإرادة الوطنية.

وأكد في تعقيبه على التعديل القانوني الذي اعتمده البرلمان التركي، بخصوص المواد المنشورة على الإنترنت، أن القانون لا يأتي في إطار الرقابة على الإنترنت، أو مراقبة البيانات الشخصية للأفراد، وإنما على العكس من ذلك، فإنه يكسب الإنترنت مزيدا من الموثوقية والحرية".

وشدد أردوغان على أن حكومته دافعت وستدافع عن الحريات، مستدركا بأن التدخل في الحقوق الفردية، وانتهاك خصوصية الأشخاص، لا يعتبر حرية.

واعتبر أن القانون المقر سيجعل الإنترنت "أكثر حرية وأمنا"، نافيا أن تكون المعلومات الشخصية لمستخدمي الانترنت، خاضعة لرقابة السلطات الحكومية كما يؤكد معارضوه.

وكان البرلمان التركي -الذي يملك فيه حزب أردوغان "العدالة والتنمية" أغلبية واسعة (319 مقعدا من أصل 550 مقعدا في البرلمان)- صَوَّت مساء الأربعاء على قانون يعزز الرقابة على الانترنت بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة؛ ما أثار الاحتجاجات على ما يعتبره منتقدوه انحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه "فضيحة فساد غير مسبوقة".

ويتيح القانون للحكومة أن توقف دون حكم قضائي مواقع الإنترنت التي "تمس الحياة الخاصة أو تنشر ما يعتبر شتما وقذفا"، كما يلزم القانون شركات خدمات الإنترنت في تركيا "بتخرين البيانات لمدة عامين وإتاحتها للسلطات".

ودعا معارضو القانون بالاجماع الرئيس التركي عبد الله غول الى عدم اصدار هذا القانون، وإحالته من جديد على البرلمان، معتبرين أن القانون جاء للتغطية على ما سموه "فضيحة الفساد" التي حركها النائب العام لاسطنبول في 17 كانون الأول/ ديسمبر، وأفضت إلى اعتقال رجال أعمال مقربين من رئيس الوزراء وأبناء ثلاثة وزراء؛ وهو الأمر الذي وصفه أردوغان وقتها بـ"المؤامرة القذرة"، وأجرى على أثره حملة تطهير واسعة في سلك القضاء والشرطة. 

واستخدمت الشرطة التركية السبت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط مدينة اسطنبول؛ احتجاجا على ما اعتبروها قيودا جديدة على استخدام الانترنت.