الجزائر تنفي إقصاء المغرب من المشاركة بمنتدى دولي

نفت الجزائر السبت، صحة اتهامات الرباط لها، برفض مشاركة وفد أمني مغربي في ملتقى دولي نظمه "المركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب"، الثلاثاء الماضي، بالعاصمة الجزائر.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عن مصدر دبلوماسي جزائري قوله: "إن وكالة أنباء أجنبية مغربية، معروفة بتهجمها المنهجي على الجزائر، تحاول مرة أخرى زرع اللبس بشأن ورشة نظمها، الأسبوع الماضي، في الجزائر، المركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب (يتبع الاتحاد الأفريقي)".

وكانت وكالة الانباء المغربية الرسمية ذكرت، أمس، أن "الولايات المتحدة وتركيا، اللتين تترأسان المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، أدانتا بقوة قرار الحكومة الجزائرية بإقصاء الوفد المغربي من المشاركة في لقاء للمنتدى".

وقال المصدر الدبلوماسي الجزائري: "إن هذه الوكالة التي عودتنا على كل أشكال المناورة، تحاول اتهام الحكومة الجزائرية من خلال تحميلها مسؤولية قرار يعود إلى هيئة تابعة للاتحاد الأفريقي".

وأضاف "السلطات الجزائرية لا علاقة لها بهذه القضية، لأن الجزائر ليست الطرف الذي وجه دعوات المشاركة في هذه الورشة التي نظمها المركز".

وتابع أن "بياني المنتدى ومسؤول الوحدة الإدارية للمنتدى، لا يشيران إلى الجزائر، ولكن يعربان عن أسفهما تجاه الاتحاد الافريقي الذي أقصى عضوا بالمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب"، في إشارة للمغرب.

وخلال الشهر الماضي، شهدت العلاقات المغربية - الجزائرية توترا بعد أن اتهمت الرباط السلطات الجزائرية بترحيل لاجئين سوريين إلى الأراضي المغربية عبر حدود البلدين، وهو ما رفضته الجزائر.

ووقعت عدة أزمات في العلاقات بين المغرب والجزائر حول إقليم الصحراء، الذي يراه المغرب جزءً لا يتجزأ من أراضيه، ويتهم الجزائر بدعم جبهة البوليساريو (جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) التي تنازع الرباط على هذا الإقليم.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

ومنذ عام 2007، يطرح المغرب مشروع لمنح منطقة الصحراء حكمًا ذاتيا واسع الصلاحيات، فيما ترفض جبهة البوليساريو هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل إقليم الصحراء بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.