الرئاسة المصرية تصدق على أحكام قضائية بالإعدام

صدَّقت رئاسة الجمهورية المصرية المؤقتة، الاثنين، على أحكام قضائية صدرت بالإعدام وبالسجن المؤبد ومدد متفاوتة على مدنيين في ارتكاب جرائم قتل عنف واعتداء على مقار أمنية وممتلكات عامة وخاصة.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن "مكتب شؤون أمن الدولة برئاسة الجمهورية صدّق على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة في عدد من قضايا الإرهاب الأخيرة والتي شغلت الرأي العام خلال الأعوام السابقة".

وأضافت النيابة العامة أن "المكتب صدَّق على الأحكام الصادرة في قضية قسم ثاني العريش وتفجيره، والتي نتج عنها مقتل وإصابة رجال من الشرطة والقوات المسلحة بعد أن شكل بعض الإرهابيين جماعة تسمى التوحيد والجهاد، تعتنق نفس الأفكار سالفة الذكر، وقضت المحكمة بمعاقبة 14 متهما منهم بالإعدام والسجن المؤبد لأربعة آخرين".

وتعود وقائع القضية إلى شهر حزيران/ يونيو 2011، حينما قام المدانون بشن هجوم مسلح دام عدة ساعات على قسم شرطة العريش ثان، وفرع بنك الأسكندرية بمدينة العريش، مستخدمين سيارات دفع رباعي، وأسلحة نارية ثقيلة وقنابل يدوية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وعناصر الشرطة ومن العناصر المكلفة بحراسة البنك.

وتم إلقاء القبض على مرتكبي الحادث، وأُحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العُليا التي باشرت التحقيقات التي انتهت بإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية التي قضت في 24 أيلول/ سبتمبر 2012، بالإعدام على 14 من المتهمين، وبالسجن المؤبد على أربعة آخرين وبمدد متفاوتة .

وأضافت النيابة أنه تم التصديق على أحكام قضية تفجيرات الأزهر وميدان عبد المنعم رياض، والسيدة عائشة، "التي ترجع وقائعها لقيام بعض الإرهابيين بتكوين خلية سرية على غرار تنظيم القاعدة، واعتنقوا أفكارا تكفيرية مفادها تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه ومن يعاونهم ولو بالقوة وقتال العدو البعيد وهو الأجانب الموجودين بمصر".

وتابعت أنه ''تبين أن أحد هؤلاء الإرهابين دعم أعضاء الجماعة الإرهابية بتمويل مالي من دولة قطر لشراء الأسلحة اللازمة وهو ما نتج عنه التفجيرات السابقة"، موضحة أن القضاء أدان أربعة متهمين بالسجن المؤبد، واثنين بالسجن 10 سنوات، ومتهم واحد بالسجن المشدد 3 سنوات، وآخر بالسجن عاما واحدا.

وفي السياق قالت النيابة العامة، إنه تم كذلك التصديق على حُكم الاعدام الصادر بحق أحد المتهمين الذي قام بإيقاف القطار المتجه من القاهرة إلى محافظة أسيوط، وأطلق النيران على خمسة أقباط فقتل واحدا منهم.

ومن جهته نفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية تقارير نشرت، الاثنين، عن تصديق الرئاسة على أحكام بإعدام 15 شخصا في قضيتي هجمات أدين فيها مسلحون بمحافظتي شمال سيناء والمنيا.

وقال إيهاب بدوي إن ما نشر في وقت سابق الاثنين، عن التصديق على أحكام الإعدام "لا أساس له من الصحة".

وأضاف أنه "لا يوجد بمؤسسة الرئاسة ما يسمى بمكتب شؤون أمن الدولة" الذي نسبت إليه الوكالة التصديق على الأحكام".

ويُشار إلى أنه، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن تصديق الرئاسة على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن يكون توطئة لتنفيذ الأحكام بعد أن تم استنفاذ جميع درجات التقاضي من محكمة أول درجة، ثم الاستئناف، وانتهاء بمحكمة النقض.