الشرطة المصرية تعلن الحرب على الدراجات البخارية

أعلنت وزارة الداخلية في مصر، الحرب على الدراجات البخارية، التي أصبحت قاسما مشتركا في معظم الحوادث التي شهدتها البلاد مؤخرا، بدءا من عمليات الإغتيال لضباط الشرطة، وحتى خطف الحقائب من المارة في الشوارع.

 وكان آخر عمليات استهداف قوات الشرطة باستخدام الدراجات البخارية، وقع الثلاثاء حيث قتل ملثمان يستقلان دراجة بخارية ضابط شرطة في بورسعيد، كما استهدف أثنان آخران مجند شرطة خلال عمله، بتنظيم المرور في الإسماعيلية وأردياه قتيلا.

وخلال الأسبوع الماضي، اغتال مسلحون مجهولون 6 من أفراد الشرطة في محافظة الشرقية أثناء عودتهم من عملهم، عبر إطلاق نار من قبل مسلحين ملثمين يستقلون دراجة بخارية، برصاصات في الرأس، ثم لاذوا بالفرار قبل أن يتمكن أحد من ضبطهم أو معرفتهم هويتهم.

الشرطة تعتزم نسفها

وتشهد مصر انتشارا هائلا للدراجات النارية في السنوات الأخيرة، خاصة المستوردة من الصين، بسبب رخص ثمنها، حيث يعتمد عليها ملايين المصريين في تنقلاتهم اليومية، كما تمثل وسيلة هامةفي النشاط الاقتصادي للمطاعم والشركات، لكن كثير من الشباب وحتى الأطفال يستخدمونها دون التزام بقواعد المرور.

وأكد اللواء حسن البرديسي مدير مرور القاهرة، أن الدراجات البخارية التي تسير بدون لوحات معدنية، تمثل خطرا على الأمن القومي، ما يستدعي إجراءات حاسمة من قبل الأجهزة الأمنية لمواجهتها.

 وقال البرديسي فى مداخلة هاتفية على قناة "المحور": "إن قوات الأمن قامت بتنفيذ حملة ضد الدراجات البخارية غير المرخصة، منذ مطلع يناير الماضي، أسفرت عن ضبط 4067 منها، وأن هناك 35 لجنة تعمل فى جميع أرجاء القاهرة، للقضاء على هذه الدرجات ونسفها تماما، بدلا من دفع صاحبها غرامة واستعادتها مرة أخرى كما كان متبعا من قبل.

ويقول خبراء: "إن السيطرة على الدرجات البخارية واستخدامها في مصر أمر شديد الصعوبة، وسيستغرق وقتا طويلا بسبب انتشارها الكبير، وعدم وجود أعداد كافية من رجال المرور لإحكام السيطرة على الشارع المصري، الذي يشهد فوضى غير مسبوقة من ثلاث سنوات.

قانون عاجل

وأعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أنه قرر تقديم طلب إلى مجلس الوزراء من أجل إصدار قانون عاجل يحظر استيراد كافة أنواع الدراجات البخارية والتوك توك، ومنع سيرها بالشارع المصري نهائيا لمنع العمليات الارهابية.

كما أكد في مداخلة هاتفية لقناة الحياة، عزمه استصدار قانون يمنع ركوب أكثر من شخص واحد للدراجة البخارية، للسيطرة على الانفلات الأمني الذي تسببه.

وأوضح إبراهيم، أن الوزارة تعمل على ضبط جميع الدراجات المخالفة وسائقيها، مشددا على مصادرة أي مركبة لا تحمل لوحات معدنية مرخصة.

 وفي الأسابيع الأخيرة شهدت البلاد عشرات الحوادث لاغتيال ضباط للشرطة، وهجمات على كمائن أمنية يستخدم فيها المهاجمون الدراجات البخارية، التي توفر لهم فرصة ممتازة لتنفيذ مخططهم والهرب سريعا قبل أن تم القبض عليهم.

ومن المشاهد المعتادة في مصر، أن تجد دراجات بخارية تسير عكس الاتجاه، أو يقوم قائدوها بحركات بهلوانية في وسط الطريق، وسط غياب شبه كامل لرجال المرور.

من جانبه أعلن اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، إصداره قرارا بمنع ركوب شخصين على دراجة بخارية واحدة بالمحافظة، مؤكدا تفعيل هذا القرار منذ يومين.

 وطالب القصاص خلال مداخلة هاتفية لقناة المحور مساء الثلاثاء، بتعميم هذا القرار في جميع المحافظات من أجل مواجهة أحداث العنف والاغتيالات التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

من ناحيته، دعا اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية السابق بإلزام بائعي الدراجات البخارية بإخطار المرور بيانات من يشتري الدراجات الدراجات البخارية، مؤكدا أنه لا يجوز منع سيرها نهائيا كما يطالب البعض.

 وطالب "نجيب" خلال اتصال هاتفى بقناة المحور، بدلا من ذلك بتعديل تشريعى يشدد العقوبة على قيادة الدراجات البخارية بدون رخصة تسيير وقيادة، وتعديل تشريعى آخر للدرجات البخارية التى تضبط بدون لوحات معدنية، أو غير مرخصة أو لم يسبق لها الترخيص، بأن يكون هناك فترة محددة لا تزيد عن 6 أشهر لقيام صاحب الدراجة بترخيصها، وإلا يتم مصادرتها تماما.