قضت محكمة
جنايات الطفل
بورسعيد الأحد، بالحبس 15عاما على شخصين أدينا باغتصاب وقتل طفلة نوفمبر الماضي، في حادث هز الشارع
المصري، وخرجت تظاهرات عدة منددة بالجريمة تطالب بالقصاص.
وكان المتهمان قد استدرجا الطفلة "
زينة" (5 سنوات) لاغتصابها، وبعد أن صرخت للاستغاثة بأهلها ألقياها من الطابق الحادي عشر.
لا يوجد قانون فى مصر
وفور النطق بالحكم دخلت والدة الطفلة زينة في حالة انهيار وبكاء، وقالت: "اللي معاه طفل يستعوض ربنا فيه"، وأصيبت بصدمة عصبية شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى.
وقالت شيماء غزال والدة الطفلة زينة: " بنتى حقها ضاع، لا يوجد قانون فى مصر وقانون البلطجة هو السائد"، مشيرة إلى أن الحكم الذي صدر اليوم لا يتفق وحجم الجريمة البشعة، التى قام بها القتلة وهو بمثابة حكم بالإعدام على عائلتها.
وأكدت خلال اتصال بقناة دريم "أن المتهمين قاما برفع إشارة النصر من داخل قفص الاتهام فى وجهها، عقب صدور الحكم ضدهما، وأن أم أحد الجناة قالت لها "ابني سيخرج ويطلعلك لسانه".
وناشدت المسئولين تعديل قانون الطفل لإصدار عقوبات رادعة فى حق الذئاب البشرية، وتابعت قائلة: "القوانين ليست قرآنا".
واستنكر جد الطفلة زينة الحكم حيث ووجه رسالة للقاضي قائلًا: "إنه لو كانت زينة بنت القاضي أو وزير الداخلية أو وزير الدفاع، ما كان ليتم الحكم على قاتليها بهذه الطريقة".
وأضاف فى مداخلة مع قناة "إم بي سي مصر": "أنا باندم على أيام مبارك وحبيب العادلي، ولا يوم من أيام مبارك والعادلي".
ودخل عدد من أقارب ''زينة'' في بكاء وصراخ هستيري، ورددوا هتافات رافضة للحكم ومطالبة بالقصاص وإعدام المتهمين.
ده ظلم يا باشا
وانتابت المتهمين حالة من الهياج داخل القفص، بعد سماعهما الحكم وقال المتهم الأول للقاضي "ده كده ظلم يا باشا إعدموني أحسن، عمرنا كده انتهى"، بينما صرخ المتهم الثانى مؤكدا أن اقواله جاءت تحت التعذيب داخل قسم الشرطة.
وأكد أشرف العزبى المحامي في قضية الطفلة زينة، أن أهل الطفلة زينة كانوا قدموا طلبا للمحكمة قبل الجلسة، بالطعن فى سن المتهم الأول لبلوغه أكثر من 18 عاما أثناء ارتكابه الجريمة، وأكدوا أنهم لا يتقبلون سوى الإعدام قصاصا لإبنتهم، لكن والد المتهم أثبت في محضر رسمي أن ابنه لا يزال طفلا حسب القانون.
وقال - في تصريحات صحفية - إن المحكمة قضت بأقصى عقوبة وفقا لقانون الطفل، لكنه ناشد بضرورة تعديل القانون لإيجاد أحكام رادعة لمن تسول له نفسه بعمل مثل هذه الأفعال.
وأكد هاني هلال رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل" إن الحكم يعد أقصى عقوبة يمكن تطبيقها، حيث لا يجوز الحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة على الأطفال".
وأوضح - في مداخلة تليفونية مع قناة سي بي سي - أن المطالبة بتغليظ العقوبات على القصّر، سوف يضع مصر في القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال، مشيرا إلى اللوم يجب أن يوجه إلى أهالي الأطفال أكثر من الأطفال أنفسهم لعدم قدرتهم علي تربيتهم بشكل سوي.
مظاهرة غاضبة
وشهد محيط المحكمة، تشديدات أمنية من الجيش والشرطة، وسط غضب من الأهالى الذين هفتوا رفضا للحكم، مطالبين بالقصاص العادل من قتلة زينة، ووصفوا هذا الحكم بأنه ظالم، وطالبوا بالإعدام للمتهمين ليكونا عبرة لأمثالهما.
ونظم مواطنون غاضبون مظاهرة طافت شوارع بورسعيد رافعين صور الطفلة زينة، وتوجهت المظاهرة إلى منزلها للتضامن مع أهلها، وقالوا إن الحكم لم يشفِ غليلهم وأن الحزن لا زال يسيطر عليهم حيث كانوا يأملون في إعدام القتلة.
وكانت والدة زينة أجرت مداخلة مع قناة المحور مساء السبت الماضي، أكدت فيها أن موقفها يمثل موقفا جماعيا عن جميع أسر وأمهات مصر، لمواجهة مثل تلك الجرائم وطالب بالإعدام للقصاص من قتلة ابنتها.
وأعلنت أنها أرسلت رسالة إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت تطالبه فيها بتنفيذ العدل، وأنها قدمت له وثيقة وقع عليها أكثر من مليون شخص يطالبون فيها بإعدام المتهمين.
من جانبها، قالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة: "إن المجلس تقدم بمذكرة للنائب العام بطلب إعادة التحقيق والنقض على الحكم الصادر اليوم".
وقالت العشماوي لصحيفة "اليوم السابع": إن المجلس يرى أن العقوبة لا ترتقى لمستوى وبشاعة الجريمة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
كما استنكر الشاعر عبد الرحمن يوسف الحكم الصادر على المتهمين بقتل واغتصاب الطفلة زينة، وقال عبر صفحته على فيس بوك "حكموا على المتهمين بقتل واغتصاب الطفلة زينة بالسجن 15عاما، بينما حكموا على مجموعة بنات بـ17 سنة سجنا من أجل مظاهرة.. قمة العدالة".