قال مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية" إن مستندات حصل عليها تثبت تورط الرئيس الأمريكي باراك
أوباما في دعم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عقب توليه الحكم في الولايات المتحدة عام 2008.
ويشار إلى أن المركز أنشئ بتمويل أمريكي، وسبق أن اعتقل رئيسه سعد الدين إبراهيم عام 2000 وحكم عليه بالسجن لسبع سنوات بسبب تلقيه أموال من الخارج واختلاس جزء منها، حسب الحكم الصادر بحقه.
وعرض المركز خلال مؤتمر صحفي بمقره في القاهرة الثلاثاء، ضمن ما أسماها "الحملة الشعبية لإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن التنظيمات
الإرهابية محلياً ودولياً"، 30 وثيقة دولية ومحلية قال إنها تثبت تورط تنظيم الإخوان في عمليات إرهابية بمصر والعالم، حسب قوله.
وأكد المركز عزمه على الاستمرار في "فضح ممارسات الإخوان، ودعم الرئيس الأمريكي والمخابرات الأمريكية لهم حتى يتم إدراجها كجماعة إرهابية"، وفق تعبير المديرة التنفيذية للمركز داليا زيادة.
وقالت زيادة إن تلك المستندات التابعة لوكالة التحقيقات الفيدرالية ''FBI'' تثبت أن ''مالك أوباما''، الأخ غير الشقيق للرئيس الأمريكي ''باراك أوباما'' تعاون مع جدته ''سارة'' عقب تولي أوباما السلطة لتأسيس مؤسسة باسم ''أوباما فاونديشن'' و''ماما سارة فاونديشن''، ولهما فرعان بالولايات المتحدة وكينيا، مسقط رأس والده'.
وتحدثت زيادة عن أن التحقيقات أشارت إلى أن المؤسسة جمعت ''تبرعات'' لحساب التنظيم الدولي للإخوان، ورصدت تحركات مالك شقيق أوباما في مؤتمرات منظمة الدعوة الإسلامية التابعة للتنظيم الدولي، وهو ما وضع أمام محققي "إف بي آي" علامات استفهام كبيرة حول سبب ظهور شقيق أوباما في السودان مع الرئيس عمر البشير، وهو ما قد يشير إلى وجود دور له في التقسيم الذي شهدته السودان بعد ذلك، حسب قولها.
وقالت إن شكوك مكتب التحقيقات الفيدرالي دفعت شقيق أوباما بعد ذلك إلى تسجيل المؤسستين بشكل رسمى عام 2011، ووضع مبلغا هزيلا لا يتناسب مع قدر التبرعات التي جمعها بعد تولي شقيقه رئاسة الولايات المتحدة، على حد تعبيرها.
واتهمت زيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي بإغلاق الموضوع دون أن يعطي أي توضيح، "وهو ما قد يشير إلى وجود معلومات قد تسبب أزمة لإدارة الولايات المتحدة" حسب قولها.
بل ذهبت زيادة إلى حد القول بأن الدليل الآخر الذي عثرت عليه "الحملة" ويؤكد تورط أوباما في دعم الإخوان؛ هو طلب أوباما عقب توليه الرئاسة الإفراج عن أحد المتورطين فى دعم تنظيم القاعدة، واسمه عبد الرحمن العمودي. وقالت إنه "أمريكي ينتمي لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وكان يعمل في الخارجية الأمريكية كسفير للنيات الحسنة للعالم الإسلامي، وحصل على تمويل مباشر منها، إلى أن اكتشف تورطه مع تنظيم القاعدة، وتم الحكم عليه فى عام 2003، بعدما ثبت تورطه في جمع أموال للقاعدة، وحصل على 340 ألف دولار من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لاغتيال ملك السعودية"، كما قالت.
واعتبرت زيادة أن مطالبة أوباما بالعفو عن العمودي كانت غريبة على دوائر صنع القرار الأمريكية التي رفضت تنفيذه، وفق قولها.
حملة ''إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي''
وحول الحملة التي يتزعمها
مركز ابن خلدون بعنوان ''إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي''، قالت المديرة التنفيذية للمركز ومنسقة الحملة، إنها مبادرة من المركز، وجمعت توقيعات تبلغ 40 ألف مشترك، وتضم بعض الباحثين والنشطاء السياسيين المنتشرين في العالم.
وحول مصير المستندات التي جمعتها الحملة، قالت زيادة إنه سيتم تقديمها لمسئولين أوروبيين في لقاء بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف؛ "لإثبات تورط تنظيم الإخوان المسلمين فى الأعمال الإرهابية، ثم يليه لقاء بوفد من الكونغرس الأمريكي؛ لإطلاعه على ما جرى توثيقه من عمليات إرهابية نفذها تنظيم الإخوان"، بحسب قولها.
وقالت زيادة إن "المستندات" تشمل أيضا أدلة تورط الإدارة الأمريكية وقطر في اجتماعات سرية مع جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت أن المركز "أجرى رصدا لجرائم العنف التي ارتكبتها جماعة
الاخوان المسلمين وأنصارها وترجمه وأرسله إلى الجهات الدولية".
وقالت: "في نهاية الشهر لدينا جلسة استماع في الكونغرس، وسنعقد لقاءات على هامشها مع وزارة الخارجية الأمريكية، وقسم خاص في وزارة العدل معني بالإرهاب على مستوى العالم، وأيضا مع مسئولين كبار بمراكز أبحاث مؤثرة جدا في صناعة القرار في أمريكا".