تسعى شركات
الطيران والفضاء الأمريكية إلى الحصول على إذن لبيع أجزاء
طائرات لإيران، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة عقود وهو اختبار مهم للتخفيف المؤقت من
العقوبات الذي منح لطهران خلال المحادثات الرامية لتقليص الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية.
وقال مسؤولو الصناعة ومصادر اخرى مطلعة أن اثنتين على الأقل من الشركات الأمريكية هما بوينج وصانعة المحركات جنرال إليكتريك طلبتا الحصول على تراخيص خلال فترة التخفيف التي تستمر ستة أشهر واتفقت عليها
إيران والقوى العالمية الست في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وإذا تمت الموافقة على هذه الطلبات فسوف تكون هذه المبيعات أول تعاملات معترف بها بين شركات الطيران الأمريكية وإيران منذ أزمة الرهائن الأمريكيين عام 1979 التي أدت الى فرض عقوبات تم توسيعها في وقت لاحق خلال النزاع بشأن الأنشطة النووية لطهران.
وقال متحدث باسم جنرال إليكتريك ان شركته تسعى منذ عام 2004 للحصول على ترخيص لتوريد أجزاء وخدمات صيانة للمحركات لأسباب تتصل بالسلامة دون أن تتربح من هذا النشاط. وأضاف قوله إن الشركة أعادت تقديم طلبها بعد أن بدأ نفاذ فترة تخفيف العقوبات.
وقال المتحدث ريك كنيدي: "لا نريد أن نربح بنسا واحدا من هذا فالأمر كله يتصل بسلامة الطيران". وأضاف أن أي عائدات سيتم صرفها في الأغراض الخيرية.
وقال مصدر مطلع على الموضوع ان بوينج أكبر صانع لطائرات الركاب في العالم قدمت أيضا طلبا للحصول على ترخيص لتصدير أجزاء طائرات الى إيران.
ورفضت بوينج التعقيب وأحالت أي استفسارات إلى وزارة الخارجية التي أحالت أيضا الأسئلة إلى الخزانة الأمريكية. ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التي تشرف على تنفيذ العقوبات الدولية التعقيب على طلبات ترخيص معينة.