أصدر مجلس الوزراء القطري بياناً عبر فيه عن أسف دولة قطر واستغرابها للبيان الذي صدر من قبل المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة، مؤكداً على أن قطر لن تتخذ قراراً مماثلاً.
وأوضح البيان انه لاعلاقة للخطوة التي أقدمت عليها الدول الثلاث بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعه خارج دول مجلس التعاون.
ويواجه مجلس التعاون الخليجي أزمة لا سابق لها منذ تأسيسه قبل 33 عاما مع إعلان السعودية والبحرين والإمارات الأربعاء أنها قررت سحب سفرائها لدى قطر المتهمة بتشجيع ودعم جماعة الإخوان المسلمين علنا.
وقررت الدول الثلاث في بيان مشترك سحب سفرائها بسبب عدم "التزام" الدوحة بمقررات "تم التوافق" عليها سابقا مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في المجلس.ويأتي القرار غداة اجتماع مطول لوزراء خارجية الدول الخليجية في الرياض.
وسرعان ما انعكس قرار سحب السفراء على بورصة قطر التي أغلق مؤشرها متراجعا بنسبة اثنين في المائة.
وأكد البيان أن الدول الثلاث "اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من قطر اعتبارا من الأربعاء".
وتابع أن الدول الثلاث بذلت "جهودا كبيرة" مع قطر للاتفاق على "الالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي" في إشارة إلى قناة الجزيرة.
ويسود التوتر العلاقات بين قطر والسعودية منذ الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب في مصر محمد مرسي مع إعلان السلطات السعودية تأييدها القوي للسلطات الجديدة وتقديمها مع الإمارات والكويت دعما ماليا مهما لها.
وفي حين حظرت الإمارات جماعة الإخوان المسلمين وأخضعتها لمحاكمات، تستعد السعودية لتطبيق قرارات اتخذتها قبل فترة لمعاقبة المنتمين لأحزاب وتيارات عدة بينها تلك المحسوبة على الإخوان المسلمين.
وهناك أيضا التباينات حيال سوريا واتهامات موجهة لقطر بأنها تؤوي وتشجع الإخوان المسلمين وتمنحهم قناة الجزيرة منبرا لأفكارهم.
وأكد البيان التوصل إلى اتفاق حول هذه النقاط خلال قمة خليجية مصغرة في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكن قطر لم تتخذ اتفاق "الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ".
يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح زار الدوحة ومن ثم انتقل إلى الرياض مصطحبا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقاء العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز.
وفي هذا السياق، قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله لفرناس برس إن الدول الثلاث "فقدت الأمل في أي تغيير في نهج قطر ما أدى إلى كثير من الاستياء".وأضاف أن أمير قطر الشيخ "تميم وعد السعودية ودول المجلس بحصول تغيير للنهج لكنه لم يتمكن من ذلك، من الصعوبة تغيير نهج مستمر منذ 15 عاما ويبدو أن نفوذ والده والحرس القديم ما يزال ماثلا".
وقال عبدالله إن الرياض والمنامة وأبو ظبي ترى ضرورة "ممارسة ضغوطات على قطر وعزلها أملا في أن يدفع ذلك إلى تغيير نهجها الذي لم يعد مقبولا لا عربيا ولا خليجيا". ومن الأمور التي تزعج هذه الدول أيضا "التنسيق الكبير بين قطر وتركيا على حساب باقي دول مجلس التعاون الخليجي".
يشار إلى أن الوجوم كان باديا على وجه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ونظيره القطري خالد العطية خلال اجتماع مطول عقده الوزراء في مقر الأمانة العامة أمس في حين غادر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة الاجتماع مبكرا.
وقد أدانت محكمة إماراتية قطريا بالسجن سبع سنوات بتهمة جمع الأموال للإخوان المسلمين المتهمين بمحاولة قلب النظام في هذا البلد.
وكانت الأزمة بين ابوظبي والدوحة اندلعت في شباط/فبراير الماضي عندما استدعت الإمارات سفيرها لدى قطر احتجاجا على تصريحات للداعية يوسف القرضاوي يتهم فيها أبو ظبي بالعدائية تجاه الإسلاميين.
وكانت السعودية والبحرين والإمارات أعلنت اليوم الاربعاء أنها قررت سحب سفرائها لدى قطر بسبب "عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا" بحسب مصدر رسمي سعودي.
واوضحت وكالة الانباء السعودية ان الدول الثلاث "اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من قطر اعتبارا من اليوم".
وأشار بيان صدر عن الدول الثلاثة اليوم إلى أن "جهوداً كبيرة بذلت للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".
وقال البيان "تلا اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3 / 5 / 1435هـ الموافق 4 / 3 / 2014م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات".