مصر.. دعوى قضائية للنظر بـ "حظر الأنشطة الإسرائيلية"

حددت محكمة مصرية، الأربعاء، جلسة الـ26 من مارس/أذار الجاري للنظر في دعوي قضائية تطالب بـ"حظر كافة أنشطة إسرائيل داخل الأراضي المصرية".

وقال الخبير القانوني المصري حامد صديق إن الدعوى القضائية التي رفعها أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة، تطالب بحظر جميع الأنشطة الإسرائيلية في مصر بصفة مستعجلة، وفي مقدمتها غلق مكاتب تل أبيب بالقاهرة وكذلك سفارتها وجميع فروعها مع إدراجها كـ"دولة إرهابية".

ولفت صديق إلى أن "المحكمة قبلت الدعوى القضائية تحت رقم 700 لسنة 2014، وحددت 26 مارس لنظرها".

واختصم صديق في دعواه، كل من رئيس الوزراء المصري ووزراء التجارة والاستثمار والسياحة والزراعة لتنفيذ منطوق الحكم في حال حظر الأنشطة الإسرائيلية بمصر .

 ومبررا دعواه، قال صديق  إن "الكيان الصهيوني (إسرائيل) كان سببا مباشرا في وضع مصر الراهن سواء ما يحدث في سد النهضة الأثيوبي (سد تبنيه أثيوبيا على نهر النيل ويهدد بتقليص حصة مصر من مياه النهر المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا) أو ما يحدث على أرض سيناء من ارهاب وقتل بما يهدد صناعة السياحة".

وأشار صديق إلي أن "قضايا التخابر المتهم فيها عناصر إسرائيلية لا تخفي علي أحد، وتهدد مصر أرضا وشعبا". 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أعلنت في 2 فبراير/ شباط الماضي عن إحالة "شبكة تخابر لصالح إسرائيل" للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتتألف الشبكة، بحسب بيان للنيابة، من 3 مصريين، واثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية، و4 من ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي (آمان)، وجميع المتهمين الإسرائيليين هاربون.

وبحسب الدعوي التي رفعها صديق، وحصلت الأناضول علي نسخة منها، اعتبر الخبير القانوي أن "ما يهدد أمن مصر ووحدة شعبها وارضها أصبح مصدره واحد وهو النشاط الإسرائيلي داخل الأراضي المصرية". 

وتابع "الإرهابيون الحقيقيون هم الإسرائيليون الذين يقتلون المصريين والفلسطينيين لكونهم من الشعب العربي الذى حارب اسرائيل وأبى أن يعترف به رغم ما يحدث، مما يجعل إدراج دولة اسرائيل كـ(دولة إرهابية) فرض وطني لحماية وحدة الدولة شعبا وأرضا".

يذكر أن محكمة عابدين للأمور المستعجلة، أصدرت، الثلاثاء، حكما، قابلا للنقض، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر، في خطوة وصفتها الحركة بأنها "سياسية بامتياز"، داعية السلطات المصرية إلى اعادة النظر في الحكم.

وتسود علاقات متوترة بين مصر وحركة حماس، التي تشترك مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية في المرجعية الفكرية.

 وتتهم السلطات المصرية، الحركة التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، بالتدخل بالشأن الداخلي المصري، والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.