اتفاق ينهي الخلاف بين "الائتلاف" و"الجيش الحر"

وقع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مع قادة الجبهات في رئاسة أركان الجيش السوري الحر اتفاقاً ينهي الأزمة المندلعة بين الطرفين منذ فبراير/ شباط الماضي.

ونص الاتفاق، الخميس، على إقالة كل من وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد المصطفى، ورئيس هيئة الأركان اللواء سليم إدريس.

وجاء فيه: "بحمد الله وفضله نقر بوجود رئيس الائتلاف، أحمد الجربا، والقادة العسكريين الخمسة في الأركان والقائد الثوري للجبهة الجنوبية ورئيس المجلس الثوري العسكري في درعا، الاتفاق على أن يقدم وزير الدفاع أسعد المصطفى استقالته، ويقبلها رئيس الائتلاف، ويعتبر نوابه بحكم المستقيلين، وأن يقدم اللواء سليم إدريس استقالته من رئاسة هيئة الأركان العامة، ويعين مستشاراً لرئيس الائتلاف للشؤون العسكرية.

كما جاء فيه الاتفاق على توسعة المجلس العسكري الأعلى وزيادة عدد أعضائه، وسعي كافة الحضور لتطبيق مضمون هذا الاتفاق.

وذيل الاتفاق بتوقيع كل من، رئيس الائتلاف أحمد الجربا، وقائد المنطقة الجنوبية العقيد زياد فهد، وقائد الجبهة الشمالية العقيد عبد الباسط الطويل، وقائد الجبهة الغربية والوسطى مصطفى هاشم، وقائد جبهة حمص العقيد فاتح حسون، وقائد الجبهة الشرقية المقدم محمد العبود، رئيس المجلس العسكري بدرعا العقيد أحمد نعمة، القائد الثوري للجبهة الجنوبية بشار الزعبي".

ويأتي الاتفاق لينهي تبادل إطلاق البيانات والتصريحات بين قيادات الجيش السوري بعد قرار المجلس العسكري الأعلى، منتصف شباط/ فبراير الماضي، عزل اللواء سليم إدريس من منصبه كرئيس للأركان وتعيين العميد ركن عبد الإله البشير بدلاً منه، في الوقت الذي رحّب الائتلاف بالقرار ودعمه.

بدوره رفض اللواء سليم إدريس، قرار عزله الذي أصدره المجلس العسكري الأعلى، واعتبر في بيان أصدره أن "بعض أطراف المعارضة السياسية والعسكرية تقوم باتخاذ تدابير ينبع أغلبها من مصالح فردية وشخصية"، في إشارة إلى قرار عزله.

وقال إدريس بحضور عدد من قادة المجالس العسكرية والثورية في مختلف الجبهات، إن هيئة الأركان برئاسته قررت "فك الارتباط مع مجلس الثلاثين (قيادة المجلس العسكري الأعلى) ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد مصطفى كون قراراتهم ارتجالية وفردية وباطلة شرعا وقانونا وكل ما يصدر عنهم لا يعني هيئة الأركان".

كما قررت الهيئة الطلب من إدريس "إعادة هيكلة شاملة للأركان تشمل القوى العسكرية والثورية المعتدلة العاملة على الأرض والاستفادة من جميع الكوادر، وأيضاً دعوة جميع القوى الثورة والعسكرية للانضمام إلى هيئة الأركان والعمل على إسقاط نظام بشار الأسد".

كما قال العقيد قاسم سعد الدين، عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر، والناطق باسمه، الخميس، إن الاتفاق الذي تم إبرامه بين رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا، وعدد من قادة الجبهات في هيئة أركان الجيش الحر، ما يزال "حبراً على ورق"، مشيراً إلى أن المجلس من صلاحياته قانوناً المصادقة على الاتفاق أو رفضه.

وفي تصريح له، قال سعد الدين، إن المجلس العسكري هو الذي يملك صلاحية تعيين أو عزل وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس هيئة الأركان، ولم يقرر المجلس بعد الموافقة أو رفض الاتفاق الذي عقد بين رئيس الائتلاف وأعضاء في هيئة الأركان التي يشكلها المجلس.