قطر "لن ترضخ".. والشعوب تدعم مواقفها

في المنطقة يتشابه الموقف القطري مع نظيره التركي مقارنة بسياسات بقية الدول، وبخاصة دول الخليج، وبالأخص السعودية والإمارات اللتان تدعمان الحكم العسكري في مصر. فقد قامت مصر باستدعاء سفيرها في أنقرة قبل أسابيع من قرارها استدعاء سفيرها من الدوحة.

تحت عنوان "مصدر مقرب من الحكومة القطرية: لن نرضخ"، كتبت صحيفة "النهار" اللبنانية: "قال مصدر مقرب من الحكومة القطرية إن قطر لن ترضخ لمطالب دول الخليج الثلاث لتغيير سياستها الخارجية، مما يشير إلى أن الدوحة لن تتخلى على الأرجح عن دعم الإخوان المسلمين في مصر والإسلاميين في سوريا".

وكانت مصادر مقربة من الحكومة القطرية قد ذكرت مساء الخميس، أن الدوحة لن ترضخ لمطالب الدول الخليجية الثلاث لتغيير سياستها الخارجية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إن "قطر لن تغير سياستها الخارجية بغض النظر عن هذه الضغوط، فهي مسألة مبدأ تتمسك به قطر بغض النظر عن الثمن"، مشيرة إلى أن قطر لن تتخلى عن استضافة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم الشيخ يوسف القرضاوي. وقال: "منذ تأسست قطر قررنا أن نتخذ هذا النهج، وهو الترحيب الدائم بأي شخص يطلب اللجوء في بلادنا ولن يدفعنا أي قدر من الضغط لطرد هؤلاء".

وقال مصدر بوزارة الخارجية القطرية: "من حق كل دولة ذات سيادة أن يكون لها سياستها الخارجية الخاصة". وأضاف أن النزاع يتعلق "أكثر بخلافات حول السياسة الخارجية"، في إشارة إلى قضايا الشرق الأوسط مثلما يجري في مصر وسوريا.

كما أكدت قطر أنها لن تسحب سفراءها من الدول الثلاث، نافية الاتهامات التي وجهتها إليها هذه الدول، واعتبرت المحللة السياسية الإماراتية ابتسام الكتبي أن هذا الرد يدل على أن الدوحة "لا تأخذ الخطوة الخليجية على محمد الجد".

وقالت الكتبي إن "سحب السفراء هو خطوة أولى وستنتظر الدول الثلاث تطور السياسة القطرية"، لكنها توقعت ألا تغير قطر توجهاتها.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وهو شاب في مطلع الثلاثينيات، قد قال في حزيران/ يونيو 2013، عندما خلف والده: "إن قطر لن تتلقى توجيهات من أي جهة في رسم سياستها الخارجية".

ومنذ بداية انتفاضات الربيع العربي، استخدمت قطر ثروتها لدعم توجهات الشعوب في تونس وليبيا ومصر وسوريا، بشكل واضح وشبه علني، وهو ما هدد أمن أنظمة عدد من دول الخليج التي ترى في الثورات وفي صعود الإسلاميين تهديدا وجوديا لها.

وفي المنطقة يتشابه الموقف القطري مع نظيره التركي، مقارنة بسياسات بقية الدول، وبخاصة دول التي تدعم الحكم العسكري في مصر، وترفض اختيار أي تيار ذي صبغة إسلامية من الممكن أن يؤثر على شرعيتها. وقد قامت مصر باستدعاء سفيرها من أنقرة قبل أسابيع من قرارها استدعاء سفيرها من الدوحة.

وقال معلقون إن الدعم القطري ينصب على دعم اختيارات الشعوب وليس دعم فصيل سياسي بعينه.