صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد قطر 6% في 2014

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموا بنحو 6% في 2014، مشيرا إلى أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والقصير إيجابية.

كما توقع الصندوق أن تحافظ الاستثمارات العامة بقطر على النمو بما يتراوح بين 6-7% على المدى المتوسط، وأن ينمو القطاع النفطي بنحو 10%، وأن يظل التضخم بين 3% و4%، زيادة متواضعة عن السنوات الأخيرة.

وتسارعت وتيرة مشاريع البنى في قطر منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم 2022، التي باتت بمثابة محفز كبير للنمو في مختلف القطاعات، وتعتزم من أجل ذلك انفاق 10% من إجمالي ناتجها المحلي كل عام على تطوير مشاريع البنية التحتية.

وتتجه قطر ضمن خطتها الوطنية 2030 إلى استثمار ما يزيد على 65 مليار دولار في مشاريع تطوير البنى التحتية وخاصة في مجالي الطرق والسكك الحديدية، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016).

وقال عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة القطرية إن بلاده تسعى إلى تخصيص مبلغ يتراوح بين 40 و45 مليار دولار لاستثمارها في قطاع السياحة حتى عام 2030.

وقال الصندوق في تقرير له السبت، إن الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء، سيساعد في الحد من ضغوط الأسعار على النشاط الاقتصادي القوي في سياق ربط سعر الصرف بالدولار.

كما توقع أن تنخفض نسبة الدين العام، ولكن توازن الموازنة يتجه إلى تسجيل عجز على المدى المتوسط، في حين أن فائض الحساب الجاري يمكن أن ينخفض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال التقرير إن قطر تواجه مخاطر محلية في معظمها تتعلق ببرنامج الاستثمار العام الجاري، مشيرا إلى أن المشاريع الاستثمارية ضرورية لدفع نمو القطاع غير النفطي وتسهيل التنويع الاقتصادي.

وذكر أن برنامج الاستثمار العام في قطر ينطوي على إمكانية ظهور الفقاعة في المدى القريب وانخفاض العائد، وتحمل المزيد من الأعباء على المدى المتوسط، موضحا أنه على وجه الخصوص، لا يزال غير واضح إلى أي مدى سيعزز الاستثمار العام إنتاجية القطاع الخاص بشكل دائم.

وقال التقرير إن السلطات القطرية تراقب تطورات الأسعار، وتحاول تحديد ومعالجة أي اختناقات في جانب العرض ناشئةٍ عن زيادة النشاط الاستثماري في إطار التصدي لظهر الفقاعات الاقتصادية.

وذكر التقرير أن قطر لا تزال عرضة للعديد من المخاطر العالمية، ففي المدى القصير، تشمل هذه المخاطر تقلبات السوق المالية العالمية بسبب الخروج عن السياسات النقدية غير التقليدية في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار التباطؤ في الأسواق الناشئة وتجدد الأزمة في منطقة اليورو.

ويقول إن تراجع الإيرادات من انخفاض صادرات النفط والغاز الطبيعي من المرجح أن يكبد قطر خسائر فادحة نظرا لارتفاع حصة النفط والغاز في إيرادات الموازنة والصادرات، كما أن من شأن التعرض لصدمة مالية عالمية أيضا أن يقلل من قيمة الأصول الخارجية الضخمة لقطر.

ويذكر أن الخطر الرئيسي على المدى المتوسط بالنسبة لقطر هو إمكانية حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز في ضوء الإمدادات غير التقليدية للنفط والغاز الطبيعي، وتباطؤ النمو العالمي، وارتفاع كفاءة الطاقة.