إسرائيل بحاجة لزيادة الضرائب لتغطية خسائر المقاطعة

يري خبراء في الاقتصاد الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى تشديد الإجراءات لخفض نسب التهرب الضريبي، لتحقيق نسبة أعلى من الإيرادات الضريبية عما كانت عليه خلال العام الماضي؛ لتغطية جزء من خسائر المقاطعة الأوروبية لها.

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية هادي جبران إن "الحكومة الإسرائيلية تعول كثيرا على الإيرادات الضريبية؛ لتغطية نفقاتها الشهرية"، متوقعا "زيادة هذا الاعتماد أكثر مع بدء ظهور خسائر المقاطعة الأوروبية لها".

وأوضح جبران أن "الأموال الفائضة من الإيرادات الضريبية، ستوجه إلى المشاريع الاقتصادية المتضررة في المستوطنات، وجزء منها يذهب إلى حملات إعلامية لمواجهة خطر المقاطعة عالميا".

 وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي مؤخرا، ارتفعت نسبة تحصيل الضرائب بـ15? في شباط/ فبراير الماضي عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2013.

وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في بيان صدر مؤخرا: "بلغ تحصيل الضرائب في الشهر الماضي نحو 19.8 مليار شيكل (5.65 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 2.9 مليار شيكل (828 مليون دولار) عن الشهر نفسه من عام 2013".

ولفت إلى أن "أسباب الارتفاع في الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة تعود إلى زيادة الطواقم الضريبية، والأهم تنفيذ خصومات على دفع ضريبة الدخل؛ ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات بنسب غير متوقعة" -حسب وصف مكتب الإحصاء الإسرائيلي-.

وقال جبران إن "الحكومة الإسرائيلية ستواجه صعوبة في خفض نسبة الدين العام الإسرائيلي من 68? إلى 60? من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة، في حال استمرار حملات المقاطعة الأوروبية، حتى لو ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 40?؛ لأن هنالك خسائر ونفقات إضافية ستطفو على سطح الاقتصاد المحلي هناك".

 وتبلغ الخسائر السنوية المتوقعة للاقتصاد الإسرائيلي؛ جراء المقاطعة الأوروبية، قرابة ثمانية مليارات  دولار -بحسب نتائج دراسة أعدتها المالية الإسرائيلية نهاية الشهر الماضي- إضافة إلى خسارة 9800 وظيفة سنويا.

وكان وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد قال في وقت سابق إن المقاطعة الأوروبية لبلاده، والتي بدأت رسميا مطلع العام الجاري، ستؤدي إلى تراجع صادراتها من السلع بنسبة 20? سنويا.

وكشف تقرير حديث صادر عن بنك إسرائيل (البنك المركزي) أن إجمالي الديون المستحقة على الاقتصاد الإسرائيلي، بلغت حتى نهاية العام الماضي نحو 1.9 تريليون شيكل (525 مليار دولار)؛ حيث ارتفعت الديون خلال العام الماضي بنسبة 2.3?، أي نحو 43 مليار شيكل (11.9 مليار دولار)، معظمها على الحكومة والأسر الإسرائيلية.

 وكانت الحكومة الإسرائيلية تطرقت مطلع الشهر الماضي -في إحدى جلساتها- إلى تخصيص مبلغ 100 مليون شيكل (30 مليون دولار) لتنفيذ حملات إعلامية مضادة للمقاطعة الأوروبية للمستوطنات التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

وذكر الباحث في الإسرائيليات مهند عقل أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الإيرادات الضريبية ستتجاوز حاجز 71 مليار دولار خلال عام 2014، مع تكثيف التحصيل، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال عقل في تصريحات خاصة لـ"الأناضول" إن "إجمالي الإيرادات الضريبية في إسرائيل حتى نهاية العام الماضي بلغت 68.5 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 3.9? عن عام 2012"، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يأتي بسبب الزيادة في نسبة الضرائب المفروضة على الإسرائيليين من أفراد وشركات، والتي أقرت مطلع يونيو/ حزيران الماضي.

وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية ستسجل فائضا في الإيرادات الضريبية للعام الجاري في حالة واحدة فقط، وهي تراجع حدة المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، دون ذلك فإن تحسين تحصيل الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية لن تكون ناجحة في نهاية الأمر".

وأشار إلى أن الضغوط تتواصل على حكومة نتنياهو، "خاصة من أصحاب رؤوس الأموال؛ لأنهم شعروا بالخطر على استثماراتهم"، مبينا أن تقليل وسائل الإعلام الإسرائيلية في الآونة الأخيرة من جدوى المقاطعة لم تكن ناجحة.