الحكومة المصرية توافق على مطالب الأطباء لوقف إضرابهم

في خطوة على طريق حل الأزمة بين الحكومة المصرية ونقابة الأطباء، إحدى أكبر النقابات المهنية في البلاد، وافقت وزارة الصحة على المطالب الإدارية والفنية للأطباء على أن يتم بحث المطالب المالية لهم في اجتماع لاحق بعد غد الأربعاء.

وقال أحمد شوشة عضو لجنة إضراب الأطباء ولجنة التفاوض مع وزارة الصحة: "إن الاجتماع مع وزير الصحة عادل العدوي اليوم انتهى بالموافقة على الجانب الإداري والفني لكادر الأطباء، علي أن يقوم بمناقشة الجزء الخاص بالأجور والماليات مع وزير المالية هاني دميان، قبل بدء جولة ثانية من المفاوضات بعد غد الأربعاء".

ويشمل الجانب الإداري تنظيم قانون المهن الطبية، ورفع ميزانية الصحة وإعادة هيكلتها، وتغليظ العقوبة بشأن التعدي على المستشفيات والطاقم الطبي، بينما يتعلق الجانب الفني بتوفير الإمكانيات الطبية اللازمة لمساعدة الأطباء على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بشكل مناسب.

وقال شوشة: "إن المفاوضات بين اللجنة المشكلة من لجنة الإضراب ولجنة وزارة الصحة توصلت إلى تطبيق المرحلة الأولى من الكادر المالي (درجات مالية) على ثلاث مراحل خلال 3 سنوات.. هذا الأمر ستتم مناقشته بصورة أكبر في  الجولة الثانية من المفاوضات التي تبدأ الأربعاء المقبل".

وأضاف أن "عادل العدوي وزير الصحة وافق على زيادة بدل العدوى وبدل التفرغ واستحداث بدل مالي جديد تحت مسمى (بدل المهن الطبية) بالإضافة إلى وضع قواعد منظمة للندب والترقيات والبعثات لم تكن موجودة من قبل".

وحول إمكانية وقف الإضراب الجزئي المفتوح خلال الفترة المقبلة مع نجاح المرحلة الأولى من التفاوض، قال شوشة "لا يمكن أن يوقف الأطباء الإضراب عن العمل إلا بعد تنفيذ هذه الوعود بشكل فعلي ووفق قرارات رسمية وهو ما نأمل أن يتم في أقرب وقت". ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من وزارة الصحة بشأن ما ذكره عضو لجنة التفاوض عن الأطباء المضربين. 

كانت وزارة الصحة المصرية شكلت لجنة للتفاوض مع الأطباء المضربين للوقوف على مطالب واقتراحاتهم، مع دخولهم في الموجة الثالثة من الإضراب عن العمل في المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية.

وكانت الموجة الأولى من إضراب الأطباء بدأت مطلع عام 2014 بإضراب جزئي للأطباء والصيادلة يومي 1 و8 يناير/ كانون الثاني الماضي للضغط على الحكومة لإقرار قانون الكادر المالي، قبل أن تنضم نقابة أطباء الأسنان للإضراب.

وبدأت الموجة الثانية مطلع فبراير/ شباط الماضي بإضراب جزئي عن العمل يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما يشارك الصيادلة في الإضراب كل يوم أربعاء بداية من الثاني عشر من الشهر ذاته.

ويطالب العاملون في اتحاد نقابات المهن الطبية المكون من الأطباء والصيادلة واطباء الأسنان، بتنظيم قانون المهن الطبية، ورفع ميزانية الصحة وإعادة هيكلتها، وتغليظ العقوبة بشأن التعدي على المستشفيات والطاقم الطبي، فضلا عن مطالبة الحكومة المصرية بكادر مالي وإداري (درجات مالية وإدارية)، رافضين قانون الحوافز الجديد.

وقانون الحافز الذي طرحته الحكومة المستقيلة، ووافقت عليه رئاسة الجمهورية، يتضمن زيادات مالية تكلف الدولة 6 مليارات جنيه سنويا  (حوالي 800 مليون دولار)، على أن يتم تطبيق تلك المرحلة على مدار عامين ماليين، بحسب وزيرة الصحة في الحكومة المستقيلة، مها الرباط.

وتشمل المطالب النقابية أيضا إنشاء هيئة عليا للدواء، وإنهاء أزمة 20 ألف صيدلي مع مصلحة الضرائب بشأن خلاف علي الضرائب المستحقة بين المصلحة ونقابة الصيادلة بجانب رفع الميزانية المالية لوزارة الصحة.