منظمة حقوقية: سلطات مصر تنتهج "الإخفاء القسري"

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن السلطات المصرية، وعلى رأسها وزيرا الداخلية والدفاع والمسؤولون عن أماكن الاحتجاز غير القانونية بمعسكرات الجيش والأمن المركزي، ترتكب جريمة تعريض المواطنين للاختفاء القسري وتحرمهم من حماية القانون، "ما ينزل بهم وبأسرهم عذابا بالغا".

ورأت أن ذلك "يمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وطالبت المنظمة في بيان لها الخميس، في بيان، الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لإجلاء مصير المختطفين لدى الأجهزة الأمنية المصرية قبل تعرضهم للقتل تحت وطأة التعذيب، كما فعلت السلطات في حالات مماثلة وثقتها المنظمة، وسرعة تشكيل لجنة "لتقصي الحقائق حول وقائع الاختفاء القسري لعشرات المفقودين الذين فقدوا فى أحداث مماثلة، مع توافر أدلة على تورط هذه السلطات في عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والتعذيب".

وذكرت المنظمة أنها تلقت عدة شكاوى من مجموعة من الأسر تعرض ذووهم للاختطاف من قبل قوات الأمن في مصر واحتجازهم بشكل غير قانوني وتعذيبهم، دون أن تكشف عن مصيرهم حتى الآن.