مصر تسمح بتوريد أرز مستورد لتوزيعه بأسعار مدعمة

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي إنه وافق على السماح للتجار، بتوريد أرز مستورد بجانب المحلي في المناقصات المحلية التي تطرحها الحكومة لشرائه؛ لتوزيعه عبر البطاقات التموينية.

وتشتري الحكومة سلعا استراتيجية بأسعار السوق، لتبيعها المواطنين الذين يملكون بطاقات تموينية بأسعار مدعمة.

وتدعم مصر السلع التموينية والقمح بقيمة 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) هذا العام، وفقا لتصريحات صحفية للوزير.
وأضاف حنفي، في بيان له الأحد، أن هذا القرار "يسري اعتبارا من توريدات الشهور الثلاثة القادمة، على أن يجرى اتباع هذا الأسلوب في التوريد مستقبلا".

وتطرح هيئة السلع التموينية المصرية مناقصات محلية؛ لتوفير حصص البطاقات التموينية من الأرز، البالغة نحو 1.32 مليون طن سنويا، ويبلغ عدد البطاقات التموينية 18.2 مليون بطاقة، يستفيد منها 69 مليون مواطن -وفقا لإحصاءات وزارة التموين-.

ويسمح توريد أرز مستورد في المناقصات المحلية بتخفيض الطلب على الأرز المصري، بعد أن قرر مجلس الوزراء المصري في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، منع تصديره للخارج؛ لتوفير احتياجات هيئة السلع التموينية والسوق المحلي من الأرز.

وقال وزير التموين المصري خلال اجتماعه مع ممثلين من موردي الارز التمويني -وفقا للبيان- إن "كافة مستحقات الموردين سيجري صرفها في المواعيد المحددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية".

وطرحت وزارة التموين المصرية مناقصة توريد المكرونة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتوزيعها على البطاقات التموينية، بدلا من الأرز، وذلك بداية من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي؛ لمواجهة احتكار تجار الأرز الذين حجبوا كميات كبيرة منه عن التداول بالأسواق؛ ما أدى إلى زيادة أسعاره، وعجز في الوفاء باحتياجات البطاقات التموينية.

ووفقا لآخر بيانات لوزارة التموين المصرية، فإن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية (الأرز والزيت والسكر) يكفي ثلاثة أشهر مقبلة.