زحالقة: التفاوض بعد قانون "الاستفتاء" بالكنيست غباء

اعتبر نائبان عربيان في البرلمان الإسرائيلي، مصادقة "الكنيست" على قانون "الاستفتاء" قبل أي اتفاق، بمثابة "حكم بالإعدام على عملية السلام".

وكان "الكنيست" قد صادق مؤخرا، على قانون أساسي يشترط إجراء استفتاء عام للإسرائيليين قبل تمرير أي اتفاق سياسي يتضمن "تنازلا" عن أراض تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وأكد رئيس كتلة التجمع البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الدكتور جمال زحالقة، أن قانون الاستفتاء "اختراع إسرائيلي لا مثيل له في العالم أو في التاريخ، إذ أنه في حالات الاحتلال يجري استفتاء الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لتقرر مصيرها، وجرى ذلك عشرات المرات خلال القرن الماضي، أما القانون الإسرائيلي الجديد فهو ينص على استفتاء المحتلين ليقرروا مصير المناطق المحتلة ومصير الشعب الرازح تحت الاحتلال"، على حد وصفه.

من جانبه؛ قال النائب إبراهيم صرصور، رئيس حزب "الوحدة العربية" ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، إن "جهات متطرفة داخل الكنيست والحكومة وخارجها تعمل من خلال سن القوانين للإجهاز على عملية السلام بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وإغلاق الباب على أية فرصة مهما كانت ضعيفة لتحقيق انفراجة حقيقية في حالة الصراع المحتدم بين الطرفين"، معتبرا أن المصادقة على القانون يُعد "حكما بالإعدام على عملية السلام في الشرق الأوسط، وإغلاقا للباب نهائيا على أية فرصة للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع في المنطقة".

وأضاف صرصور أن "هدف القانون، عرقلة أي اتفاق يرتكز على الانسحاب من الأراضي المحتلة لعام 1967 سواء في الضفة والقدس وقطاع غزة أو في هضبة الجولان السورية"، مشيرا إلى أن "الجهات التي وقفت وراء هذا القانون، كلها تنتمي إلى تيار ما يسمى أرض إسرائيل الكبرى من الذين لا يؤمنون بحق الفلسطينيين في الوجود في وطنهم ، وحقهم في الحصول على دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد صرصور أن "المصادقة على القانون ستكون له نتائج كارثية، وستدخل المنطقة في نفق مظلم وسيزيد من المعاناة والاحتقان والحروب".

وأضاف زحالقة أن "المصادقة على هذا القانون رسالة واضحة أن إسرائيل لا تريد التسوية ولا تريد السلام، والأغبياء فقط سيفاوضون إسرائيل بعد قانون الاستفتاء، فهو ينسف أي إمكانية للتوصل إلى حل، لأن تمريره شبه مستحيل".

وشدد زحالقة، على أن القانون الذي يجب أن يسود في الأراضي الفلسطينية هو القانون الدولي وليس قانون الاحتلال، مشيرا إلى إن الاستفتاء الذي يجب إجرائه هو "استفتاء رأي المجتمع الدولي والشعوب المختلفة وليس استفتاء رأي الطرف المحتل، ودولة الاحتلال بشأن استمرار الاحتلال ومواصلته".

وبرأي زحالقة، فإنه  "لا يحق للكنيست تقرير مصير المناطق المحتلة، لأنه يسري عليها وعلى مصيرها القانون الدولي والشرعية الدولية وليس القانون الإسرائيلي، فاحتلال القدس والضفة وغزة والجولان ليس مسألة إسرائيلية داخلية ليقرر فيها الكنيست"، مشيرا إلى أن "اليمين المتطرف هو أكثر من يدعم القانون، وذلك لمنع أي تسوية مستقبلية، ودعم الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو له هو دليل قاطع على النيات الحقيقية لهذه الحكومة، وكل من لديه أوهام حول المفاوضات معها، عليه أن يصحو من أوهامه، فالقانون لا يترك مجالا حتى لسراب التسوية".

 وأضاف زحالقة، أن قانون "الاستفتاء" هو "ترجمة لانتزاع اعتراف بيهودية الدولة، وتثبت أن تل أبيب تتجه نحو مزيد من التطرف والتشدد والعسكرة، في ظل تراجع منسوب مزاعم الديمقراطية وارتفاع متواصل بمظاهر العنصرية والتمييز".

وشدد على أن موضوع الاستفتاء الشعبي يشكل عقبة جديدة تضعها تل أبيب أمام أي إمكانية تسوية سياسية مستقبلية، والتشدد بالمواقف والتطرف بالمفاوضات والتذرع بعدم وجود غالبية بأوساط الرأي العام الإسرائيلي للسلام، ليضاف أيضا طرح الاعتراف بـ "يهودية الدولة" إلى رزم العراقيل والشروط التي تعتمدها وتحددها إسرائيل.

وكان الكنيست، صادق مساء الأربعاء، على مشروع قانون يوجب الاستفتاء العام على أي اتفاق يتضمن الانسحاب الإسرائيلي من مناطق واقعة تحت السيادة الإسرائيلية.


وبحسب بيان للكنيست وافق 68 عضوا على مشروع القانون من أصل 120 عضوا؛ هم اجمالي نواب البرلمان.

وقال البيان إن “مشروع القانون ينطبق على مرتفعات الجولان السورية (تحتل إسرائيل ثلثي مساحتها منذ 1967) والقدس الشرقية، في حين لا ينطبق على الضفة الغربية”.

وضمت إسرائيل منذ سنوات طويلة، القدس الشرقية ومرتفعات الجولان ولكنها لم تضم الضفة الغربية بل بقيت تسميها "المناطق المدارة".

ولفت بيان الكنيست إلى أن التصويت على مشروع القانون جرى وسط مقاطعة المعارضة.

ويستوجب القانون الإسرائيلي مصادقة 80 نائبا أو أكثر على مشروع قانون حتى يصبح نافذا دون الحاجة إلى إجراء استفتاء شعبي.