أردنيّون غاضبون يتظاهرون بالأحذية أمام مجلس النواب

رفع أردنيون غاضبون الأحذية رداً على منح مجلس النواب الأردني الثقة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور.

ورددوا هتافات منددة بالحكومة على خلفية مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جندي إسرائيلي.

من جهتها قامت قوّات الدرك الأردنية بفض الاعتصام الذي أقامته عائلة الجندي الأردني أحمد الدقامسة بمشاركة نشطاء أردنيين، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات بين المعتصمين، ودخل ابن أحمد الدقامسة في غيبوبة إثر ضربة تلقاها من الدرك بحسب نشطاء أردنيين.

واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تصرف الأجهزة الأمنية في قمع الاعتصام المدني مساء الثلاثاء 18/3/2014م أمام مجلس النواب.

وفي تصريح صحفي وصل عربي 21 نسخة منه رفضت الجماعة ما أسمتها "السياسات الرسمية المتخاذلة والمفرطة في حقوق الشعب الأردني".

وطالبت "بالإفراج عن الجندي البطل أحمد الدقامسة، الذي يُعتبر عنواناً للإجماع الوطني الأردني، ورمزاً وطنياً لمواجهة الغطرسة الصهيونية المتطرفة" على حد وصف التصريح.

وحمّلت الحكومة مسؤولية ما جرى، وقالت إن "مجلس النواب يتحمل مسؤولية تحقيق مطالب الشعب الأردني، وأولها الإفراج عن البطل الأردني أحمد الدقامسة".

 وأكدت الجماعة على أن مسؤولية المجلس بحكم صلاحياته الدستورية؛ إسقاط الحكومة التي تتحدى مشاعر الشعب الأردني وتستخف بقرارات المجلس.

وأدانت "استمرار العلاقات الآثمة مع العدو الصهيوني بما في ذلك بقاء معاهدة وادي عربة ومخرجاتها، ورفض كل أشكال التطبيع بكل أنواعه".      
      
من الجدير بالذكر أنّ الحكومة الأردنية حظيت بثقة 81 نائبا، مقابل 25 نائبا طرحوا الثقة، الثلاثاء 18 آذر/مارس، بعد رد حكومة الدكتور عبد الله نسور على قرارات اتخذها المجلس الأسبوع الماضي في أعقاب حادثة استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر إثر قيام جنود إسرائيليين بقتله على معبر الكرامة الحدودي، وإمهالهم الحكومة حتى اليوم لتنفيذها.

في حين امتنع عن التصويت 20 نائبا وغاب 18، وكانت مطالب النواب الأردنيين هي طرد السفير الإسرائيلي في عمان واستدعاء الأردني من تل أبيب، والإفراج عن الجندي الأردني المحكوم بالمؤبد أحمد الدقامسة، وطلب تحقيق دولي بجريمة قتل زعيتر برصاص جنود إسرائيليين.