تحقيق بأحداث رابعة بتوصية من "حقوق الإنسان"

طالب الرئيس المصري المعين، عدلي منصور، وزير العدل، نير عثمان، بندب قاض للتحقيق في الأحداث التي تزامنت مع فض اعتصام رابعة العدوية، شرقي القاهرة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، الأربعاء: "إن الرئيس عدلي منصور، وجه بإرسال تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، الوارد من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى وزير العدل".

وأضاف بدوي أن منصور "طالب وزير العدل بندب قاضٍ للتحقيق بناءً على التوصية الواردة بالتقرير، بفتح تحقيق قضائي مُستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع إعتصام رابعة العدوية، وكذلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قِبل قوات الأمن، وكذا تلك التي وقعت في المحافظات المصرية المُختلفة نتيجة لذلك".

وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، الإثنين الماضي، تقريره النهائي عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، قال فيه: "إن عدد من قتلوا خلال فض الاعتصام ، بلغ 632، قتل 88% منهم بطلق ناري".

وطالب أعضاء المجلس، خلال مؤتمر الصحفي عرض خلاله تفاصيل التقرير، بـ"إجراء تحقيق مستقل في كل الجرائم والانتهاكات التي رصدها التقرير، وتقديم كل من تورط في تلك الانتهاكات للمحاكمة فورًا".

وكان الرئيس المصري المعين، أصدر أواخر ديسمبر/تشرين الأول، قرارًا بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو/ حزيران الماضي، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، رأسها فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون.

كانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أغسطس/ آب 2013، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، واستمرت عملية الفض قرابة 14 ساعة.