لجنة حقوق أممية تصوت على اقتراحات منددة بإسرائيل

أكدت صحيفة هآرتس في عددها الصادر الاثنين 24 آذار/ مارس بأنّ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سيصوت يومي الخميس والجمعة على خمسة مشاريع تنديد بإسرائيل، أحدها يتضمن دعوة إلى تشجيع المقاطعة وصرف الاستثمارات عن المستوطنين. 
 
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الإضراب في وزارة الخارجية وشلل السلك الدبلوماسي الإسرائيلي، عوق أي عمل لتلطيف حدة صيغة القرارات أو منعها. 
 
وقال موظف إسرائيلي كبير إن مشروع القرار الذي يدعو إلى المقاطعة تسبب بضغوط شديدة على مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما جعله "يفكر بإطلاق مبعوث خاص إلى جنيف على وجه السرعة" بحسب الصحيفة. 
 
ونوهت الصحيفة إلى أنّه كان من المفترض أن يصل رئيس مجلس الأمن القومي، عيران ليرمان إلى جنيف الثلاثاء، "ولكن في النهاية تقرر عدم إرساله بعد أن فهم مكتب رئيس الوزراء بان ليرمان لن يتمكن من التأثير على صيغة القرار". 
 
وأوضحت هآرتس أنّ مشروع القرار الذي تقدمت به الدول العربية والسلطة الفلسطينية تحت عنوان "المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، في شرقي القدس وفي هضبة الجولان"، يتضمن صياغات جديدة لم تكن قائمة في قرارات تنديد سابقة لمجلس حقوق الإنسان. 
 
وقالت الصحيفة إنّ مسودة مشروع القرار خطيرة على نحو خاص في ضوء حقيقة أنها تتضمن لأول مرة صياغات أخذت عن حملات حركة المقاطعة الدولية الـ BDS. ومع أن هذا قرار غير ملزم.

وأبدت خشيتها من أنّ اتخاذه من شأنه أن يشجع ويعطي دفعة لمحاولات المقاطعة لشركات إسرائيلية وشركات أجنبية تعمل في المستوطنات. 
 
وبحسب الصحيفة تقول مسودة مشروع القرار التي نشرتها منظمة "UN Watch" في جنيف إن مشروع الاستيطان الإسرائيلي جعل إسرائيل مسؤولة عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وتدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى عدم الاعتراف وعدم السماح باستمرار هذه الانتهاكات.

وجاء في مشروع القرار أن "المساعدة المباشرة أو غير المباشرة من دول وهيئات خاصة للمشروع الاستيطاني تشكل عائقا في وجه إنهاء الاحتلال وفي وجه إحقاق حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
 
وتذكر المسودة بأنه توجد إمكانية لفرض مسؤولية جنائية دولية على شركات تجارية تشارك في انتهاك القانون الدولي من خلال دورها في المشروع الاستيطاني. وجاء في مسودة مشروع القرار أن "مجلس حقوق الإنسان يلقى التشجيع من أن بعض الهيئات التجارية أوقفت مشاركتها في المستوطنات في ضوء وعيها بهذه المخاطر".
 
كما ورد في مشروع القرار أيضا بأن مجلس حقوق الإنسان يدعو كل الدول الأعضاء إلى تطبيق مبادئ الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في كل ما يتعلق بإسرائيل والمناطق الفلسطينية بما فيها شرقي القدس وفقا لهآرتس.