أمنستي إنترناشونال: الحكم بإعدام 529 بمصر عمل بشع

وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) القرار الصادر بحق أكثر من 500 سجين في مصر بـ "البشع". وفي بيان للمنظمة على موقعها على الإنترنت جاء فيه، إن قرار محكمة المنيا بالحكم بإعدام 529 سجينا لدورهم في المواجهات العام الماضي، "أكبر حكم على مجموعة تشهده المنظمة في أي مكان في العالم".

وذكرت أن المحاكم المصرية قامت بإصدار 109 أحكام بالإعدام عام 2013، وعدد مماثل في الأعوام الماضية. 

وأضافت المنظمة: "هذا ظلم ويجب إلغاء هذه الأحكام؛ ففرض أحكام إعدام على هذا العدد الضخم وفي حالة واحدة يجعل مصر تتفوق على معظم الدول التي تنفذ حكم الإعدام، وهذه أكبر مجموعة يحكم عليها بشكل متتال بالإعدام نشهدها في الأعوام القليلة الماضية، ليس في مصر ولكن في كل أنحاء العالم".

وقالت المنظمة: "أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها، الاثنين، محكمة مصرية ما هي إلا مثال بشع عن القصور والطبيعة الانتقائية للنظام القضائي المصري".

واستطردت المنظمة: "تسارع المحاكم المصرية بمعاقبة أنصار محمد مرسي، ولكنها تتجاهل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تقوم بها القوات الأمنية. وفي الوقت الذي يقبع فيه الآلاف من مؤيدي محمد مرسي في السجن، فإنه لم يتم التحقيق وبطريقة كافية بمقتل مئات من أتباعه، فقط تم سجن ضابط شرطة لتحميله مسؤولية مقتل 37 من المتظاهرين".

وقالت: "بدون إجراءات مستقلة ومحايدة يمكن أن تصل للحقيقة وتحقق العدل، فسيواصل الكثيرون مساءلة إن كان للنظام القضائي علاقة بالعدل أم لا؟ وفي كل الأحوال، فاللجوء لحكم الإعدام عمل ظالم، ويجب على السلطات المصرية وقف كل أحكام الإعدام وإلغاء قانونه".

وعلى الرغم من مطالب "أمنستي" طوال السنين الماضية، لم تعلن السلطات المصرية عن أية أرقام تكشف حالات الإعدام التي نفذت في مصر، وتعرف المنظمة أن 109 أحكام بالإعدام صدر عام 2013 و91 في عام 2012 و 123 عام 2011. وآخر حكم نفذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 عندما علق رجل على حبل المشنقة؛ لاتهامه بقتل 6 أقباط ورجل شرطة مسلم.