الاتحاد الدولي للمحامين ينتقد القضاء المصري

اعتبر نجاتي جيلان، الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين، أن أحكام الإعدام التي صدرت أمس في مصر ضد 528 شخصًا، لم تعتد بالقواعد الأساسية للقوانين، وذلك في تصريحات أدلى بها اليوم بهذا الشأن.

وأضاف نجاتي، أن "القضاء المصري اعتمد في أحكام الإعدام التي أصدرها بحق هؤلاء الأشخاص على مواقفهم السياسية المعارضة للنظام المصري، أو لكونهم تابعين لجماعة ما، وذلك بدلا من الاعتماد على الأدلة المادية".

وأوضح أن هناك ألاف المتهمين المصريين الذين قيدت حرياتهم الشخصية، بقرارات إدارية، مضيفا "والآن تصدر في 20 دقيقة أحكام بإعدام هذا الكم من المتهمين، في مشهد منافٍ للهدف الأساسي من القضاء، وهو تحقيق العدل".

ومضى قائلا "لابد أن تشهد آلية المحاكمات توازنا بين الدفاع والادعاء العام، لكن هذه المحاكمة انتهكت حقوق الدفاع عن المتهمين، ولم يعطَ لهم أو للمتهمين أي فرصة للدفاع عن أنفسهم، وهذا يؤكد أن المحكمة التي نظرت القضية غير محايدة وليست مستقلة، فالمحاكمة لم تكن نزيهة، والمرافعات لم تتم بشكل علني، بما يتعارض مع المعايير الدولية للقضاء".

ولفت إلى أن "إظهار مشروعية الانقلابات تحت أي ذريعة، يعني المشاركة في الظلم الذي أتى به الانقلاب، وفي انتهاك الحقوق والقوانين". 

وقالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنه سيكون من "غير المعقول" أن تنفذ مصر أحكاما بالإعدام صدرت بحق 528 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها.

وأضافت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن أحكام الإعدام الصادرة أمس الاثنين عن محكمة مصرية وبدء محاكمة جماعية أخرى اليوم للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين "يمثل امتهانا سافرا للمعايير الأساسية للعدالة".

وقالت للصحفيين إن إصدار هذه الأحكام "بعد محاكمة استمرت يومين لا يمكن أن يتسق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنفيذها.. سيكون غير معقول."

وأضافت أن الولايات المتحدة "تعكف حاليا على تقييم سياستنا للمساعدات" بخصوص مصر وأن "كل ما يحدث على الأرض بما في ذلك هذا الأمر سيلعب دورا في اتخاذ قرار بشأن مصير علاقتنا بشأن المساعدات."

وقضت محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي الرئيس المصري إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي".