9.19 مليار دولار حجم السوق السوداء من البترول بمصر

قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن حجم السوق السوداء للمنتجات البترولية في مصر يتراوح سنويا بين 50 مليار جنيه ( 7.18 مليار دولار) و64 مليار جنيه (9.19 مليار دولار). 

وسعت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، إلى تقليص دعم الطاقة الذي يؤثر بشدة على عجز الموازنة المصرية، وبدأت الحكومة السابقة في تطبيق منظومة الكروت الذكية لصرف المنتجات البترولية، وتهدف من المرحلة الثانية من تطبيقه التي لم تبدأ بعد إلى ضمان عدم تهريبه للخارج ومعرفة الاستهلاك الفعلي للمصريين.

ويكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في حزيران/ يونيو المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار)، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة.

وأضاف كمال في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر كفاءة استقبال الطاقة في مصر الأربعاء: "تستحوذ السوق السوداء للمنتجات البترولية في مصر على نحو 15% و20% من إجمالي سوق المنتجات البترولية المصري، البالغة نحو 370 مليار جنيه ( 53.16 مليار دولار) سنويا". 

وتعترف الحكومة المصرية، بظاهرة تهريب المواد البترولية، وقال وزير المالية المصري، أحمد جلال، في آب/ أغسطس الماضي، إن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يستهدف القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية، التي تكبد الدولة نحو ثلث الدعم الذي تخصصه الدولة للمشتقات، والذي وصل إلى نحو 120 مليار جنيه حاليا (17.24 مليار دولار)، يتسرب ثلثها تقريبا الذي يبلغ نحو 40 مليار جنيه ( 5.74 مليار دولار)، من خلال عمليات التهريب.

وقال وزير البترول المصري السابق: "من الضروري إعادة النظر في منظومة الطاقة في مصر، التي بها خلل كبير، يتمثل في توظيف الطاقة وتسعيرها، حيث يصل  الاستهلاك المنزلي من الطاقة في مصر إلى 40%، فيما يصل استهلاك مصر من المحروقات (وقود السيارات والمركبات) لنحو 40% أخرى".

واضاف كمال، أن مصر غنية ببدائل الطاقة مشيرا إلى أن لدينا آبار بترول ومناجم للفحم لم يتم اكتشافها حتى الآن، مشيرا إلى أن بلاده لديها ثمانية مواقع مثالية، لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر.

وقال إن "الحكومة المصرية كشفت عن حقل واحد للإنتاج الطاقة عبر الشمس بمنطقة العوينات بالصحراء الغربية، يمكنه أن يوفر نحو 2800 جيجا وات كهرباء سنويا، وهو ما يمثل 10 أمثال احتياجات مصر من الطاقة سنويا، وما يكفي لتغطية الاحتياجات الأوروبية من الطاقة بشكل كامل خلال عام".

ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا، فيما يتجاوز الطلب المحلى حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات وزارة البترول.

واتخذت الحكومة المصرية قرارات سابقة لرفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، إلا أنها لم تصل بعد للأسعار العالمية للوقود.

وكانت حكومة هشام قنديل، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قد أقرت في فبراير/ شباط الماضي، زيادة سعر الغاز لمصانع الإسمنت بنسبة 50%، ليصل إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مقابل 4 دولارات.

كما رفعت الحكومة آنذاك أسعار المازوت من ألف جنيه للطن، إلى 1750 جنيها، بزيادة بلغت نسبتها 75%، على أن تراجع أسعار المازوت كل 3 أشهر، طبقا لنص القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية في ذلك الوقت.

وحسب بيانات صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية، فإن قيمة دعم الطاقة، التي يحصل عليها القطاع من الحكومة تبلغ 40 مليار جنيه ( 5.8 مليار دولار)، في موازنة العام المالي الحالي، الذي بدأ مطلع تموز/ يوليو 2013، منها 20 مليار جنيه فقط للغاز.