دعا البنك المركزي
التونسي إلى توفير الشروط الملائمة لتركيز دعائم
اقتصاد قوي ومتوازن في البلاد، معلنا
تخفيض نسبة
النمو الاقتصادي المتوقعة للعام الجاري إلى 2.8 %.
ووصف البنك المركزي التونسي في بيان له، الخميس، نسق عودة النشاط الاقتصادي للبلاد خلال الشهرين الماضيين بأنه "دون المأمول"؛ حيث تواصل توسع
العجز الجاري ليبلغ 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1.2% خلال نفس الفترة من عام 2013".
وأرجع ذلك إلى ارتفاع العجز التجاري؛ بسبب تباطؤ الصادرات مقابل تسارع نسق الواردات، نتيجة ارتفاع واردات قطاعي الطاقة والمواد الغذائية.
ولم يُحدّد البنك المركزي التونسي قيمة العجز التجاري للبلاد، لكنه أشار في المقابل إلى أن جملة المؤشرات الاقصادية التي بحوزته دفعت مجلس إدارته إلى مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المُتوقعة لسنة 2014 نحو التخفيض؛ أي من 3.5 % إلى2.8%.
ولفت إلى أن حجم احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ في 25 آذار/ مارس الجاري 11.475 مليون دينار (7.262 ملايين دولار)؛ أي ما يُغطي 103 أيام من الواردات التونسية.
وأعرب من جهة أخرى عن ارتياحه لتواصل النسق التصاعدي لقيمة الدينار التونسي منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ سعر صرف الدينار في 25 آذار/ مارس الجاري مستوى 1.580 دينار للدولار الأميركي الواحد؛ أي بزيادة بنسبة 4.2 %، و2.183 دينار مقابل اليورو؛ أي بزيادة بنسبة 3.8 %.
وقال المركزي التونسي إن مؤشرات الوضع الاقتصادي التونسي "تبقى دون المستوى الذي يُمكن من الاستجابة لتطلعات البلاد في مجال التنمية، وخلق المزيد من فرص العمل، والتحكم في التوازنات المالية الكبرى".
وكان صندوق النقد الدولي وافق على صرف مبلغ 225 مليون دولار لتونس، هو الجزء الثالث من القرض الائتماني البالغ 1.7 مليار دولار الذي كان منحه تونس في حزيران/ يونيو الماضي.
ويُنتظر أن يصرف صندوق النقد الدولي هذا الجزء من القرض الائتماني خلال الأسبوع الأول من الشهر المُقبل، علما أن تونس حصلت خلال شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي على قرض ائتماني بقيمة 17. مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتنص اتفاقية القرض على أن يُصرف على عامين، وعلى أن يُسدد على خمس سنوات بنسبة فائدة في حدود 1.17%، حيث حصلت تونس خلال العام الماضي على الجزء الأول من هذا القرض الذي تبلغ قيمته 150 مليون، بينما حصلت على الجزء الذي تبلغ قيمته 507 ملايين دولار في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.