علمت "عربي 21" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس هدد الأمريكيين بالاستقالة من رئاسة السلطة، في حال لم يضغط الأمريكيون بشكل كاف لإرغام "
إسرائيل" على تغيير مواقفها من موضوع الإفراج عن
الأسرى.
وذكرت مصادر مطلعة التقت بعباس مؤخرا، أن رئيس السلطة أبلغ أركان الإدارة الأمريكية بأن عليهم الاستعداد للتعامل مع من يخلفه في الموقع، مشيراً إلى أنه غير قادر على تحمل تبعات التعاطي "الإسرائيلي" مع
المفاوضات.
وأكدت المصادر أن عباس يقول في اجتماعات مغلقة إنه لم يعد هناك ما يخسره، وإنه في حال لم يتم الإفراج عن الأسرى الذين تطالب السلطة بالإفراج عنهم فإنه لن يظل في موقعه كرئيس للسلطة.
وأوضحت المصادر أن عباس بدا محبطا من مستقبل المفاوضات ومن أداء الوسيط الأمريكي، الذي يحرص على مواصلة الضغط على الجانب الفلسطيني لتقديم مزيد من التنازلات، علاوة على إفصاح عباس عن خيبة أمله من موقف بعض الأطراف العربية التي لم تبد مؤشرات قوية لدعمه.
من ناحية ثانية، وفيما يشكل التفافا على الشروط الفلسطينية لتمديد المفاوضات، فقد اقترحت "إسرائيل" أن تفرج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين بشرط أن تحدد هي فقط هوية هؤلاء الأسرى.
وذكر موقع "وللا" الإخباري وصحيفة "هآرتس" صباح الأحد، أن "إسرائيل" اقترحت على الإدارة الأمريكية أن يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الذين التزمت تل أبيب بالإفراج عنهم، بشرط أن يحدد جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك" هويتهم، ومقابل التزام فلسطيني بعدم التوجه بطلب للانضمام للمؤسسات الدولية.
ونوه موقع "وللا" إلى أن "إسرائيل" مستعدة للإفراج فقط عن أسرى يقضون أحكاما بسيطة وعلى تهم صغيرة، وهي لن تتردد في الإفراج عن 400 أسير من هؤلاء، في حين أن السلطة الفلسطينية تصر على الإفراج عن 26 أسير من فلسطينيي 48، يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بقتل عدد كبير من جنود الاحتلال.
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ "عربي 21" أن الشارع الفلسطيني لن يقبل الإفراج عن أسرى توشك محكومايتهم على الانتهاء أو أن يتم إطلاق سراح معتقلين أدينوا على خلفيات جنائية.
من ناحيتها، أكدت صحيفة "معاريف" أن الاقتراح "الإسرائيلي" بالافراج عن أسرى فلسطينيين تحدد هي هويتهم يهدف فقط إلى الإثبات للعالم بأن الفلسطينيين "رافضو سلام".
ونقل موقع الصحيفة صباح الأحد، عن محافل رسمية في ديوان نتنياهو قولها: "لقد كشفنا عن الوجه الحقيقي لعباس وسلطته أمام الأمريكيين والعالم، وهذا إنجاز دبلوماسي مهم".
وفي ذات السياق، هدد وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" نفتالي بنات بإسقاط حكومة نتنياهو في حال تم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وكتب بنات على صفحته على "فيسبوك": "لن تتم ولن تكون هناك أي إفراج عن الأسرى الفلسطينيين ما دمنا في الحكومة".
أما زميله وزير الإسكان أوري أرئيل فقد عقب على نبأ استعداد الحكومة للإفراج عن أسرى بقوله: "في حال تأكدنا من هذه القضية فإننا سنوصي بالانسحاب من الحكومة فورا".
من ناحية ثانية، فإن هناك الكثير من المؤشرات التي تدلل على أن السلطة الفلسطينية لم تعد تولي اهتماما بالشرط الذي طرحته بوقف الأنشطة الاستيطانية مقابل تمديد الاستيطان.
ويذكر أن إسرائيل أعلنت مؤخرا عن خطة لبناء 2730 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.