اتهم وزير
الداخلية المصري المؤقت، اللواء محمد إبراهيم، دولة
قطر بالتخابر مع الرئيس محمد
مرسي ضد مصر والحصول على وثائق مهربة من مصر.
وقال اللواء إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده الأحد بديوان عام وزارة الداخلية وسط القاهرة، إن تحريات "الأمن الوطني" توصلت إلى أنه تم الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، وتكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفي (المحبوس حاليًا على ذمة القضية) بصفته سكرتيرا برئاسة الجمهورية خلال عهد مرسي، بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى إخوان مصر، تمهيدًا لإرسالها إلى أحد أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع الإخوان"، مشيرًا بذلك إلى دولة قطر.
وقال "إن المتهم أمين الصيرفي قام بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية وتسليمها إلى ابنته كريمة ولاذ بالهرب والاختفاء فى أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين حتى تم ضبطه في 17 ديسمبر الماضي، وإن تحريات الأمن الوطنى توصلت إلى أن تلك الوثائق تم تسليمها إلى أحد عناصر التنظيم غير المرصودين أمنيًا ومنه إلى فلسطيني يقيم في قطر يدعى علاء عمر محمد سبلان (طبيب) وأسماء الخطيب (مسؤولة التسريبات بشبكة رصد) التي هربت إلى ماليزيا، وخالد حمدي رضوان (نجل القيادي في الإخوان حمدي رضوان مسؤول الإخوان بمحافظة الغربية المحبوس حاليًا)".
وقال إبراهيم إنه "تم تسليم المستندات الي إبراهيم محمد هلال (مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة)، الذي اطلع على صور بعض تلك المستندات وقام بترتيب لقاء له مع مسؤول قطري كبير، وتم تهريب أصول تلك الوثائق من مصر إلى تركيا أو لبنان أو قطر مقابل مبلغ 1.5 مليون دولار".
وأضاف أن الرئيس محمد مرسي "حاول التخلص من التقارير السرية حول التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين أثناء فترة حكمه للبلاد"، مشيرًا إلى أن "الدولة تواجه مخططًا إخوانيًا إرهابيًا تقوده قيادات التنظيم الدولي للإخوان في الخارج، في محاولة يائسة لإفشال ثورة 30 يونيو لإحداث الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد"، على حد تعبيره.