جلسة سرية للبرلمان الكويتي لنقاش مالية الدولة

بدأ مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي مناقشة الحالة المالية للدولة، في جلسته، الثلاثاء، التي أحالها رئيس المجلس مرزوق الغانم من عادية إلى سرية بناء على طلب وزير المالية أنس الصالح.

ودعا الرئيس الغانم الحضور إلى إخلاء قاعة عبد الله السالم تمهيدا لعقد الجلسة السرية، وفقا للمادة (169) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي على أن "جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".

كما يناقش المجلس الحالة المالية للدولة بناء على المادة (150) من الدستور، التي تنص على أن "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل، في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".

وكان عدد من النواب قدموا طلبا، لترتيب جدول أعمال المجلس لمناقشة، تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بشأن دعم العمالة الوطنية وزيادة علاوة الأولاد والرعاية السكنية، وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية بشأن هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون إقامة الأجانب.

ويتخوف خبراء من زيادة الإنفاق في الدولة التي تعتمد على 95% من إيرادات النفط، وطالبوا بتقليص الدعم والإنفاق الحكومي، مع زيادة الإستثمارات. 

وتقدم الحكومة الكويتية دعما ماديا لمواطنيها مثل القروض السكنية التي تبلغ حاليا  70 ألف دينار مع قطعة أرض قابلة للبناء، تشمل كافة خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى 6 ألاف دينار لكل مواطن مقبل على الزواج من كويتية للمرة الأولى.

ويأتي الوقود ضمن سلسلة الدعم التي تقدمها الحكومة الكويتية لمواطنيها، حيث تحتل الكويت المرتبة السادسة عالميا من حيث أرخص سعر للبنزين بمعدل 2550 دولار سنويا، دعما للفرد الواحد، ويبلغ لتر البنزين بها 60 فلسا فقط.

وتدعم الكويت العمالة بالقطاع الخاص، حيث تصرف الحكومة لكل فرد منهم بحد أدنى 250 دينارا ( 885 دولارا) شهريا، بحسب الشهادة، ونوع الوظيفة التي حصل عليها الفرد، ودعم بطالة لكل شخص لا يعمل يصل في بعض الأحيان إلى  595 دينارا  ( 2016.3 دولار)، من وزارة الشؤون الاجتماعية، فضلا عن دعم بطالة، وصرف 500 دينار ( 1770 دولار) أو أكثر  لكل من فُصل من عمله بالقطاع الخاص لأي سبب كان حتى يحصل على عمل آخر، فيما يعرف بصندوق المسرحين.

وتقدم الحكومية الكويتية دعما صحيا للمواطنين يتضمن الكشف والدواء والعمليات الجراحية، والمتطورة، وما يتبعها دون أي تكاليف تذكر مع إمكانية العلاج بالخارج على نفقة الدولة إذا لزم الأمر، وكذلك الحال في قطاع التعليم لكل من يرغب في التعليم الحكومي.

ولا يقف الدعم عند هذه الأشياء بل تدعم الكويت الموتى من خلال تكفل وزارة البلدية بتكاليف الدفن ومتطلباته وذلك وفقا للمادة الثالثة من القانون المنظم لها.